الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: تؤكد السلط الحكومية باستمرار انها تدعم الفلاحين خصوصا على مستوى الإنتاج لتبرز باستمرار، في ذات السياق انها تولي بشكل متواصل اهمية قصوى لهذا الدعم عن طريق تضافر جهود كافة الاطراف الرسمية المتدخلة والمهنيين والمعنيين بالشأن الفلاحي للإحاطة على وجه التحديد بصغار الفلاحين عبر تجميعهم في هياكل اساسية لدفع انشطتهم نظرا لقيمة تدخلهم في القطاع.

ويبين المسؤولون في هذا الاطار أن تونس حققت أمنها الغذائي بتوفير عديد السلع. كما يفيدون بأن البلاد تشهد ديناميكية ونشاطا تجاريا في الميدان الفلاحي بحكم انها تورد وتصدر عدة منتوجات.ويركز وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري سمير الطيب في تدخلات عديدة له على انه لا وجود لنقص في الغذاء بتونس وعلى ان الانتاج متوفر معتبرا ان دور الوزارة محوري في تحسين الإنتاجية عبر تأطير الفلاحين وان وضع السياسات والبرامج يمثل دورا اساسيا في المنظومة الفلاحية الوطنية.

يذكر ان دراسة حول الأمن الغذائي في تونس أنجزها المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية،كانت قد أوصت بضرورة تعزيز الوعي الوطني بمسألة الأمن الغذائي وتركيز استراتيجية جديدة في هذا القطاع وإرساء مجلس وطني ومجالس محلية تهتم بالأمن الغذائي وإحداث مؤشر وطني للأمن الغذائي.

وجرى التشديد، في هذا الصدد، على قيمة الاهتمام بمسالة الأمن الغذائي بشكل خاص باعتبار ان تونس تحتاج الى الاستفادة من الإمكانات الفلاحية الهائلة التي تزخر بها. وذكر المعهد في دراسته ان المنظومة الفلاحية والغذائية في البلاد تواجه جملة من الصعوبات تتعلق اساسا بضعف نسبة المكننة وتشتت الاراضي الفلاحية وامتداد الاراضي الدولية في مختلف جهات البلاد، مع الاشارة في هذا المضمار الى ان 97 % من الاراضي الفلاحية بولاية توزر هي اراض دولية.

كما تم الكشف عن ان 350 الف هكتار من الاراضي الفلاحية غير مستغلة بسبب النزاعات القانونية وعن وجود 100 الف هكتار كاراضي أحباس و65 الف هكتار كاراض دولية يستغلها أشخاص بطريقة غير شرعية بما يعني ان 415 الف هكتار من الاراضي الفلاحية خارج الاستغلال بشكل او باخر.

وتعرف واردات تونس الغذائية منذ مدة منحى تصاعديا،إذ تمثل، حاليا، حوالي 9.2% من جملة الواردات في حين ان حصة الفلاحة من الناتج الداخلي الخام انخفضت من 19.6% سنة 1962 الى 8.1% سنة 2016. وتطغى الحبوب على واردات تونس من المواد الغذائية (43%) وكذلك الزيوت الغذائية والسكر علما ان تونس تشكو من تفاقم تبعيتها في مجال الحبوب (حوالي 60%) رغم احتلالها المرتبة الاولى عالميا في استهلاك الحبوب.

في جانب اخر، يواصل العديد من المختصين منذ مدة دق جرس الإنذار من تعرض تونس لمشكلة توفير الغذاء مستقبلا بسبب زحف الجفاف على منطقة شمال أفريقيا اذ ابرز مؤخرا منسق اللجنة القطاعية للتغيرات المناخية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، رفيق العيني ان تونس تعد إحدى الدول الأفريقية المتضررة من الانعكاسات السلبية للتغيرات المناخية معربا عن اعتقاده، على هذا الصعيد، بأن معظم الدراسات التي أعدت خلال الفترة الممتدة بين 2005  و2013 لتقييم الاقتصاد الوطني وخصوصا الفلاحة والمدن والمنشآت الساحلية بينت أن البلاد تضررت وستتضرر لفترة طويلة من تأثيرات تغير المناخ.

ويرجح أن تواجه تونس ارتفاعا في معدلات الحرارة وانخفاضا شديدا في نسب تساقط الأمطار وارتفاع مستوى البحر وزيادة حدة الظواهر المناخية القاسية، والتي تتمثل في الجفاف الحاد والعواصف الشديدة.

وكشف منسق اللجنة القطاعية ان شح المياه في تونس الذي يستمر من حين الى اخر لسنوات امر يؤدي الى واقع صعب يعاني منه الفلاحون على وجه التحديد، وهو ما يفاقم من اشكالات تونس الاقتصادية، التي تعاني منها جراء تراجع العديد من القطاعات الإنتاجية الاستراتيجية. وأشارت دراسات دولية ومحلية إلى أن تونس مهددة بفقدان مواردها الطبيعية، إذ يتوقع أن تواجه نقصا حادا في محاصيل الحبوب بسبب الجفاف بمعدل الثلث من المساحة المزروعة لتبلغ مليون هكتار فقط بحلول 2030. وفي ضوء ذلك، فإن القطاع الفلاحي سيشهد تراجعا على مستوى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين حوالي 5 و10%. كما ستتعرض مصائد الأسماك إلى مخاطر ارتفاع نسبة حموضة مياه البحر وتوسع الصيد العشوائي، بالإضافة إلى مخاطر التغيرات المناخية الأخرى.