الشارع المغاربي: اكدت الجامعة الوطنية للبلديات التونسية اليوم الخميس 11 اوت 2022 انه “اتضح لها بعد الاطلاع على ملف قضية رئيسة بلدية طبرقة واثر زيارة المعنية بالسجن المدني بالكاف أن ملف القضية يخلو تماما من أية صبغة جزائية” وأن” التهمة الموجهة لها لا تعدو أن تكون سوى تهمة كيدية لا سند واقعي ولا قانوني لها”.

واشارت الجامعة في بلاغ صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” الى انها “في تنسيق دائم مع هيئة الدفاع للقيام بكل الإجراءات القانونية اللازمة للإفراج عن رئيسة بلدية طبرقة ومحاسبة كل من تسبب في هذه المظلمة” مشددة على “إنخراطها في كل التحركات النضالية المزمع القيام بها من قبل عدد من مكونات المجتمع المدني لمساندة ودعم رئيسة بلدية طبرقة”.

واعتبرت الجامعة أن “إستسهال بعض القضاة إصدار بطاقات إيداع ضد رؤساء البلديات في الفترة الأخيرة صار أمرا خطيرا وتهديدا واضحا لضرب مسار اللامركزية”.