الشارع المغاربي : أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أنّه تمّ يوم أمس الجمعة 27 أفريل 2018 تنفيذ أوّل قرار حماية لشاهد في قضية تتعلّق بشبهة فساد بالشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية.

وأوضحت الهيئة في بلاغ صادر عنها أنّ القرار شمل موظّفة تُدعى “أمال التواتي” كانت تعمل بالشركة المذكورة وتمّ بموجبه إرجاعها إلى خطتها الوظيفية وصرف كافّة مستحقاتها وإبطال كل القرارات الإدارية السابقة المتخذة في شأنها إثر الإدلاء بشهادتها في قضية فساد.

وذكّرت هيئة مكافحة الفساد بأنه سبق لشركة السكك الحديدية أن نفّذت قرارات حماية لمبلّغين، مشيرة إلى أنّها اتخذت القرار المذكور طبقا للفصل 26 من القانون الأساسي عدد 10 المتعلّق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلّغين الذي ينصّ على وجوب حماية المبلّغ وقرينه وأصوله وفروعه والشهود والخبراء وأيّ شخص آخر تقدّر الهيئة أنّه عرضة للضرر بمناسبة الإبلاغ أو تبعا له.