الشارع المغاربي: أعلن المجلس الأعلى للقضاء عن اتخاذ تدابير استثنائية جديدة في المحاكم، في اطار التوقي من انتشار فيروس كورونا.
وأوضح المجلس في مذكرة وجهها أمس السبت الي رؤساء المحاكم أنّ التدابير الاستثنائية تتمثّل في توفير وسائل الوقاية ومراعاة الوضع الصحي الاستثنائي عند اتخاذ القرارات القضائية ووجوبية التنسيق مع الهيئة الوطنية للمحامين وفروعها.
وشدّد على ضرورة الاقتصار في المادة الجزائية أمام محاكم الأصل على النظر في قضايا الموقوفين وقضايا الاعتراض على الأحكام الغيابية والموقوفين في أخرى وقضايا العدالة الانتقالية وقضايا السراح المنشورة بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي والقطب القضائي لمكافحة الارهاب.
واضاف أنّه لن يتم قبول المتقاضين بجلسات القضايا المدنية والادارية والمالية التى تكون فيها إنابة محام ، وأنّه سيتمّ الإقتصار في الجلسات المتعلقة بالمادة الإنتخابية أمام محكمة المحاسبات على حضور من يمثل القائمة المعنية، وإجراء الجلسات الصلحية في المادة الشخصية فقط على القضايا التى قال انه لم يتم اتخاذ قرارات فورية متعلقة بالوسائل المتأكدة في شأنها.
وأعفى المجلس القضاة الذين يعانون من امراض مزمنة والحوامل من الاعمال القضائية التي تستوجب اتصالا مباشرا بالعموم لافتا الى أنّه تقرر الاقتصار على تكليفهم بالاعمال الفردية، داعيا المشرفين على المحاكم على توزيع العمل بين القضاة بما يضمن العدل في تحمل أعبائه والتقليص من تنقلهم الى مقرات المحاكم.
