الشارع المغاربي : يواجه المنتج السينمائي التونسي-الفرنسي ومدير شركات “فيفندي” و”تليكوم إيطاليا” و”وينشتاين” اتّهامات جنائية بالتسبب في إفلاس شركة ”كينتا انداستريز” المختصة في عمليات ما بعد الإنتاج للأفلام (post production).

وذكر موقع “BFM TV” اليوم الخميس 1 مارس أن المدعي العام في نانتير (Nanterre) فتح تحقيقا قضائيا اتّهم فيه طارق بن عمار بـ”الإفلاس الاحتيالي”.

ويُعتبر الإفلاس الاحتيالي جريمة جنائية يُعاقب مُرتكبها بـ5 سنوات سجنا وغرامة قدرها 000 75 أورو إضافة الى عقوبات أخرى مثل حظر الحقوق المدنية أو فرض حظر على إصدار الشيكات لمدة 5 سنوات.

وأضاف نفس الموقع أنّه صدر في حق بن عمّار حكم يقضي بفرض حظر إداري لمدّة 3 سنوات إضافة الى تغريم شركته “كينتا للاتصالات” Quinta Communications ومديرها السابق بـ3.5 مليون أورو.

وذكّر بأنّه تمّ في سنة 2015 حجز عقار بفال ديزار  (ٍVal d’Isère) على ملك بن عمّار تقدّر قيمته بحوالي 3 مليون أورو وبأنّ بن عمار اعترض على هذا “الرهن القضائي” أمام المحكمة التجارية في نانتير Nanterre ثم محكمة الاستئناف.