“نحن المشاركات والمشاركون في الدورة السابعة والثلاثين للجنة المرأة العربية بدعوة من الجمهورية التونسية وبإشراف رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي :
-نثمّن الجهود المبذولة لتعزيز دور المرأة العربية وتمكينها على المستوىين الوطني والاقليمي ومن خلال آليات العمل العربي المشترك، كما نؤكّد ضرورة مواصلة العمل على دعم وحماية حقوقها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
-ننوّه بالتجارب الرائدة للدّول العربية في مجال حماية ودعم حقوق المرأة وترسيخ المساواة وتكافؤ الفرص بين النساء والرجال.
– نؤكّد على أهمية الحرص على تطوير القوانين والتشريعات إزالة لكلّ أشكال التمييز، وتعزيزا لمكانة المرأة وحفاظا على كرامتها الإنسانية.
– نجدّد تثمين الدور الرّائد للمرأة العربية في مختلف المجالات من أجل إرساء ثقافة الحوار والديمقراطية ومقاومة التطرّف، واتّخاذ التدابير الوقائية المتعلّقة بمناهضة العنف والتمييز ضدّ المرأة، وتشجيع الآليات التوعوية والبرامج التثقيفية والتربوية في هذا الشأن.
نجدّد الدّعم الثابت والمبدئي لقضية الشعب الفلسطيني الشقيق، وإكبار دور المرأة الفلسطينية وثباتها في مختلف ميادين النضال والصمود.
وإيمانا منّا:
-بأنّ النساء قد أثبتن عبر العصور وفي جميع أنحاء العالم دورهن المحوري في تحقيق التنمية والأمن والاستقرار، رغم أنّ إسهاماتهن غالبا ما تظلّ محجوبة وغير محتسبة وغير معلنة في مؤشّرات التنمية.
– وبأنّ السّلم والتنمية في مفهومهما الشّامل، يمثّلان هدفين متأكّدين يستوجبان حشد الدّعم اللاّزم للحقوق الإنسانية وتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص ونبذ كافّة أشكال التمييز ضد المرأة، والقضاء على التهميش والعنف والاستغلال في الفضاء الخاص كما في الفضاء العام.
– وبأنّ اعتماد النظرة النمطية والأحكام المسبقة،وغياب المساواة الاقتصادية والاجتماعية،يساهم في تقويض استقرار وتماسك المجتمعات، بما من شأنه أن يهدّد مستقبل الأجيال القادمة في عالم أردناه في أفق 2030 متضامنا ،خاليا من الفقر ، محقّقا للمساواة بين الجنسين.
وإذ نثمّن الجهود المبذولة فإنّنا ندعو إلى :
* مزيد من العمل من قبل كافّة المؤسّسات الوطنية بالتعاون والتنسيق مع المجتمع المدني ، و التنسيق مع المنظّمات الإقليمية والدوليةعلى تجسيد الحقوق الإنسانية للمرأة واقعا وممارسة وتفعيل دورها في تحقيق التنمية والحفاظ على الأمن والسلم والاستقرار.
* تبادل الخبرات والتجارب والممارسات الناجحة على المستوى العربي والدولي من أجل متابعة تحقيق الأهداف المنشودة من خلال الآليات المعنية بشؤون المرأة على المستوى الوطني.
* ضمان حقّ المرأة في التدريب وبناء القدرات والتأهيل والوصول إلى المعلومة.
* العمل على ضمان حقّ المرأة في التغطية الاجتماعية وإدماجها في القطاعات المهيكلة.
* ضرورة التنشئة على مبادئ السلم والتسامح واحترام الحقوق الإنسانية للجميع.
* وضع إستراتيجية عربية للتصدّي لظاهرة الهجرة غير الشرعية للنساء والفتيات والحدّ من المآسي الإنسانية الناتجة عنها وضمان احترام حقوق اللاّجئين واللاجئات.
* دراسة الارتقاء بلجنة المرأة التابعة لجامعة الدول العربية إلى مجلس وزاري لشؤون المرأة يتكون من الوزراء ورؤساء الآليات الوطنية الرسمية المعنية بشؤون المرأة في المنطقة العربية وبالتواصل مع المنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة.
* السعي لتبني اتفاقية “مناهضة العنف ضد المرأة والفتاة والعنف الأسري”
* دعم مقترح الجمهورية التونسية الذي تقدمت به لمنظمة الأمم المتحدة، والمتعلق بتخصيص يوم عالمي لصورة المرأة والطفل في الإعلام.
– نجدّد الإعراب عن عميق الامتنان وفائق التقدير للجمهورية التونسية على حسن التنظيم وما وفّرته من ظروف لإنجاح هذا الاجتماع“.