الشارع المغاربي : أدان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، اليوم الجمعة 7 سبتمبر 2018، “إيقاف طاقم مركب “بوراسين” من قبل السلطات الإيطالية بعد أن حاول إنقاذ مهاجرين سرّيين”، معتبرا أنّ “إنقاذ مهاجرين غير شرعيين من الغرق بات يُعدّ جريمة !”.

وأوضح المُنتدى في بيان صادر عنه اليوم أنّ “المركب المذكور تلقى نداء استغاثة من طرف زورق كان على متنه 14 تونسيا منهم 3 قصّر تعطّل محرّكه عن العمل في عرض البحر”، لافتا إلى أنّ “الاتفاقية الدولية لسلامة الحياة في البحر “SOLAS” الموقّعة سنة 1974 تفرض قانونيا على كل قبطان يتلقى نداء استغاثة نجدة القارب ويُعاقب كل من يمتنع عن إغاثة الأشخاص المُعرّضين للغرق”.

وأضاف أنّ قبطان المركب رفض العودة الى الشواطئ التونسية وجرّ زورق المهاجرين الى المياه الدولية الايطالية حتى يتمكن خفر السواحل الايطالي من التدخل لإنقاذهم، وأنه تم لاحقا ايقاف طاقمه والزج به في سجن بسيسيليا بتهمة “مساعدة مهاجرين غير شرعيين”، مشيرا في نفس السياق الى أنّ المحتجزين “يقبعون حاليا ومنذ 5 أيام بالسجن دون أن يتمكّنوتا حتى من مقابلة محاميهم”.

ودعا المنتدى السلطات الايطالية للرجوع الى كافة البيانات والتفاصيل التي بحوزتها مطالبا بإطلاق سراح القبطان “شمس الدين بوراسين” وبقية أفراد طاقم مركبه في أقرب الآجال.

كما دعا منظمات المجتمع المدني التونسية والأوروبية للتحرك بأكثر فاعلية للدفاع عن البحارة الذين قال إنه ستتم محاكمتهم اليوم وأنه قد يتم سجنهم لسنوات “لا لشيء الا لرغبتهم في انقاذ أرواح بشرية” وفق ما جاء في نص البيان.

وثمّن “استجابة الحكومة التونسية لنداء منظمات المجتمع المدني المطالب بمتابعة ملف البحارة الموقوفين”، داعيا إياها الى مزيد العمل من اجل اثبات  براءتهم لدى السلطات الايطالية.