الشارع المغاربي-قسم الأخبار: عبّرت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري اليوم الخميس 25 ماي 2023 عن انشغالها للتطورات الأخيرة التي شهدها قطاع الإعلام خاصة ما تعلّق منها بالتتبعات القضائية التي طالت صحفيين وإعلاميين والوضع المالي والاجتماعي المتردّي لعدد من المؤسسات الإعلامية.

وأضافت الهيئة في بيان نشرته بصفحتها الرسمية على موقع ” فايسبوك” أنها ” سبق ونبّهت من خطورة استهداف قطاع الإعلام ومن مغبة أن يصبح أمرا واقعا خاصة أمام النهج المدمر الذي اعتمدته الحكومات المتعاقبة ومن ورائها الأحزاب السياسية النافذة على مدى العشر سنوات الماضية” والتي قالت “إنها لم تحرك ساكنا رغم ما كشفته الهيئة من شبهات فساد مالي وسياسي مدعمة بوثائق رسمية وبتقارير رصد ومعاينة”.

وأكدت أنها تتشبث بمكسب حرية التعبير واستقلالية المؤسسات الإعلامية واستقرارها وديمومتها وأنها تُندد بالإجراءات التعسفية التي طالت صحافيين ومؤسسات وأنها كانت قد دعت رئيسة الحكومة إلى حوار صريح مع الفاعلين في القطاع والإعلان عن رؤيتها لمستقبل الإعلام في تونس والمجاهرة بتصورها لوظيفته في منظومة الحكم.

وذكرت أن المخاوف التي عبّرت عنها في أكثر من مناسبة حول تراجع حرية التعبير والصحافة أصبحت يقينا من ذلك تتبع الصحافيين وفق المرسوم عدد 54 الذي قالت إنه ” وُظّف كأداة لتكميم الأفواه وإعادة إنتاج ثقافة الخوف والرقابة الذاتية وكذلك محاكمتهم خارج الإطار القانوني المنظم للعمل الصحفي وصلت حدّ إصدار أحكام سالبة للحرية ضدّ بعضهم، هذا بالإضافة إلى أن بعض هذه القضايا قد رفعت مباشرة من قبل أعضاء في الحكومة ضدّ من أبدوا آراءً في إطار مهني يستجيب لقواعد العمل الصحفي وأخلاقياته”.

وحثّت أعضاء مجلس نواب الشعب على تحمل المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقهم ودعتهم إلى تبني مبادرات تشريعية تكرس خيار التعديل وتحقق استقلالية المؤسسات الإعلامية وعلى رأسها الإعلام العمومي وتضع حدّا للعود به إلى مربع الإعلام الحكومي الذي كان سائدا خلال النظام البائد.