الشارع المغاربي : اعتبر المتحدث الرسمي بإسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري اليوم الاربعاء 26 ديسمبر 2018 أن “إقتراحات الحكومة للزيادة هي تجميد مُقنّع للأجور في الوظيفة العمومية” مؤكدا أن ذلك” يجعل تنفيذ إضراب 17 جانفي 2019 أقرب من التوصل إلى اتفاق مع الحكومة وفق المؤشرات الحالية”.
وشدّد الطاهري على أن “اقتراحات الحكومة للزيادة العامة بعيدة عن الزيادات في القطاع العام التي يعتمدها الاتحاد كمقياس للحد الأدنى للزيادة” وفق ما نقلت عنه “جريدة المغرب” في عددها الصادر اليوم.
واشار الطاهري إلى أن الاتحاد “لن يعلق آمالا كبيرة على جلسة التفاوض للزيادة في أجور الوظيفة العمومية التي ستنعقد اليوم مع الحكومة”.
يُذكر أن جلسة تفاوض جديدة تعقد اليوم بين وفدين عن الحكومة والمكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل حول ملف الزيادة في أجور العاملين بالوظيفة العمومية.
وكان مصدر مطّلع قد أفاد ”الشارع المغاربي” بأنّ المكتب التنفيذي للاتحاد عقد يوم أمس الثلاثاء اجتماعا لمناقشة مخرجات اللقاء الذي جمع عشية أول أمس رئيس الحكومة يوسف الشاهد بالأمين العام للمنظمة الشغيلة نور الدين الطبوبي دون أن يكشف فحواها (المخرجات).
يشار الى ان الهيئة الادارية للمنظمة الشغيلة كانت قد أقرت مبدأ الاضراب العام في القطاع العام والوظيفة العمومية ليوم 17 جانفي المقبل للمطالبة بالزيادة في أجور العاملين بالوظيفة العمومية.