الشارع المغاربي – قسم الاخبار : اعتير الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المسؤول عن الوظيفة العمومية منعم عميرة اليوم السبت 29 ديسمبر 2018، أن” الطبقة السياسية الحاكمة في تونس تنقصها الكفاءة نتيجة سياسة المحاصصة الحزبية” لافتا إلى أنها باتت “مرتهنة في قراراتها لتعليمات الدوائر المالية الخارجية “.

واشار عميرة اثناء افتتاحه اشغال اجتماع الهيئة الادارية الجهوية بتوزر اليوم  إلى “تدهور كل المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية “مستشهدا بـ”ارتفاع نسبة التداين ونسبة التضخم وانهيار قيمة الدينار وارتفاع نسبة البطالة ونسبة الفقر إلى جانب الارتفاع المهول في الأسعار”.

وقال عميرة” لن نقبل بحصر دورنا في الجانب المطلبي فقط ذلك ان الاتحاد منظمة وطنية فتاريخه في الكفاح الوطني زمن الاستعمار وفي اهم المحطات ابان الاستقلال ومساهمته في الثورة خير دليل على ذلك”.

وشدد على أن “تخلي الدولة عن دورها في الانفاق العمومي أدى إلى تدهور المرفق العمومي” مذكرا بما تعيش البلاد من “نقص مهول في الادوية وهجرة الكفاءات الطبية وشبه الطبية والنقص الحاد في عدد المربين من معلمين واساتذة واساتذة تعليم عالي وتدهور البنية الاساسية بالمؤسسات التعليمية “.

ولفت إلى أن” اعوان الوظيفة هم اكثر شريحة تدهورت مفدرتها الشرائية” والى أنه “لا تنازل عن المطالبة بتحسين اجورهم رغم موقف الحكومة الخاضعة لتعليمات صندوق النقد الدولي “. وأكد أن “اقتراح الحكومة في هذا الخصوص هزيل جدا ولا يرقى لتطلعات الموظفين العموميين”.