الشارع المغاربي: استنكرت نقابة المركز الوطني للإعلامية ما وصفته بـ “توظيف سياسي واضح” لجهود المركز في وضع وتركيز وتطوير جلّ المشاريع الرقمية الوطنية والبنى التحتية وتقديم أغلب الخدمات الإلكترونية للإدارة التونسية مثل الشبكة الإدارية المندمجة “RNIA” والمُعرّف الوحيد للمواطن ومنصة الترابط البيني وخدمة استخراج المضمون عبر شبكة الانترنات مشيرة إلى أن وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي قدمّها خلال “قمّة تونس الرقمية” الأخيرة على أنّها من إنجازات الوزارة.

وعبّرت في بيان أصدرته مساء أمس الجمعة 30 مارس عن رفضها قرار المجلس الأعلى للاقتصاد الرقمي المنعقد مؤخّرا والقاضي ببعث مؤسسة “التونسية للتنمية الرقمية” كهيكل مواز للمركز الوطني للإعلامية لافتة إلى أن هذه الخطوة تهدف لـ “تهميش المركز وتجريده من مهامه الأساسية لتقتصر على الاستغلال والصيانة حسب تصريحات وزير تكنولوجيات الإتصال…والتعتيم على دور المركز الوطني للإعلامية بصفته المنجز الحقيقي لكلّ هذه المشاريع”.

واعتبرت النقابة المذكورة أنّ قرار إنشاء هذه المؤسسة “يمثّل تهديدا لوجود كلّ المؤسّسات القطاعية العمومية في مجال تكنولوجيات الاتصال ومحاولة للإستيلاء على المخزون الوطني للمعطيات الحساسة والشخصية التي يؤمّنها ويحافظ على سرّيتها المركز الوطني للإعلامية”، وفق ما جاء في نصّ البيان.

وأشارت إلى توصيات المجلس الأعلى للاقتصاد الرقمي بإعطاء الصبغة الأفقية للمؤسسة المزمع بعثها ومدّها بالتمويل اللازم “بتعلة الإسراع في تنفيذ المشاريع الوطنية، عوضا عن دعم  المركز الوطني للإعلامية الذي يزخر بخيرة الإطارات الوطنية في مجال تكنولوجيات الاتصال ليكون القاطرة للنهوض بالقطاع”.

وحمّلت سلطة الإشراف مسؤولية “توتّر المناخ الاجتماعي وحالة الاحتقان التي يعيشها المركز الوطني للإعلامية اللذين من شأنهما تعطيل نسق إنجاز المشاريع المعلنة على غرار استخراج المضمون عبر شبكة الانترنات وتعميم منظومة التراسل الالكتروني بين الوزارات والمشاريع المتعهّد بها مثل منظومة صرف أجور الموظفين”.

وكان العاملون بالمركز الوطنيّ للاعلامية قد أصدروا يوم 22 ديسمبر 2017 برقية اضراب على خلفيّة ما وصفوه بـ “مواصلة سلطة الاشراف تعنّتها” ورفضها مطالبهم المتمثّلة أساسا في عدم بعث أي هيكل أو مؤسسة موازية من شأنها المساس من مهام المركز الوطني للاعلامية.