الشارع المغاربي: دعت كلّ من النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين والنقابة العامة للإعلام الحكومة إلى سحب مشروع القانون الخاص بإحداث هيئة الاتصال السمعي والبصري ومشروع قانون زجر الاعتداءات على القوّات الحاملة للسلاح باعتبارهما “يشكّلان تهديدا لحرية الإعلام والتعبير” معلنتان عن مقاطعتهما كلّ اللّجان التقنية ذات الصبغة الصورية والشكليّة التي دعا إليها وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان مهدي بن غريبة.

وذكرت النقابتان في بيان مشترك أصدرتاه اليوم الاثنين 19 فيفري عقب اجتماع عقدتاه للتباحث “حول المخاطر التي تهدّد حرية الصحافة والإعلام وخاصة تغلغل المال المشبوه وسيطرة لوبيات الفساد وتواصل قضايا نهب المال العام” أنه “تقرّر تكوين لجنة قانونية موحّدة لتسريع العمل على ملفات الفساد في قطاع الإعلام وعلى رأسها القضية المرفوعة من التلفزة التونسيّة على شركة “كاكتيس برود” منذ سنة 2011 وللمعالجة العاجلة لموضوع شبهات الفساد في الشركة المذكورة”.

وطالبت بالتوضيحات الضرورية “حول كل التعطيلات القضائية والضغوطات التي حصلت من أجل محاولات إبرام صلح مشبوه على حساب التلفزة التونسيّة وأموال دافعي الضرائب “وبالكشف عن تمويلات كلّ المؤسسات الإعلامية الخاصّة والمعلومات المتعلّقة بالتحويلات المالية بالعملة الصعبة من قبل القنوات الإذاعية والتلفزية الخاصة وذلك من أجل تحقيق الشفافية المالية.

وأضاف البيان أنه سيتمّ تكوين لجنة فنية للنظر في كل مشاريع القوانين المنظّمة لقطاع الإعلام وتفويض الهياكل لتحديد الأشكال النضالية الممكنة بما في ذلك الإضراب العام في القطاع.

وجدد الطرفان دعوة الحكومة إلى الالتزام بتعهداتها وتنفيذ الاتفاقات المبرمة مع الأطراف المهنية بشأن قطاع الإعلام والتي” ماطلت في تطبيقها سواء في الصحافة المكتوبة أو في الإعلام العمومي”.

وحست نفس البيان اتفق الطرفان على الإسراع بعقد لقاءات عاجلة مع شركائهما في منظمات المجتمع المدني والهياكل المهنية والهيئات الدستورية والتمثيلية والتشريعية في سبيل وضع خطة عمل مشتركة لمحاصرة استعمال المال الفاسد في تمويل وسائل الإعلام بما من شأنه أن يُساهم في إنجاح المسار الديمقراطي.

وأكدت النقابتان “إصرارهما على المضي في مسار محاربة الفساد في قطاع الإعلام ومراقبة شفافية تمويل مؤسسات الإعلام السمعي البصري، بوصفها الخطوة الاكثر أهمية للتصدي لعمليات تبييض الأموال في القطاع المتقاطعة مع مافيا الارهاب والتهريب مشدّدتين على رفض كل حملات التشويه الممنهجة التي تشن عليهما”.