الشارع المغاربي : دعت الهيئة الوطنية للمحامين اليوم الاربعاء 26 ديسمبر 2018، كافة منظوريها إلى تعليق أشكال الاحتجاجات والإضرابات واستئناف عملهم بصفة عادية، وذلك على إثر قبول الطعن في الفصل 36 من قانون المالية لسنة 2019 شكلا وأصلا لعدم دستوريته.

كما دعت الهيئة في بيان صادر عنها اليوم الاربعاء كافة المحامين إلى “البقاء على أهبة الاستعداد للدخول في الأشكال والوسائل النضالية التي تقتضيها المرحلة القادمة”.

يشار إلى أن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين قبلت اليوم 26 ديسمبر 2018، الطعن شكلا وفي الأصل بعدم دستورية الفصل 36 من قانون المالية لسنة 2019 المتعلق برفع السر المهني بالنسبة للمحامين وفق ما أكد عميد المحامين عامر المحرزي لـ”الشارع المغاربي”.

يذكر أن الفصل المذكور أثار ردود فعل غاضبة في صفوف المحامين الذين نظموا يوم الخميس 20 ديسمبر الجاري يوم غضب وطني دخلوا بموجبه في إضراب حضوري عن العمل بكافة المحاكم الى جانب وقفات احتجاجية بكل الفروع الجهوية بالزي الرسمي وحمل الشارات الحمراء رفضا للفصل المذكور.

كما نظموا يوم الجمعة 21 ديسمبر اعتصاما بمقرات الفروع الجهوية للهيئة الوطنية للمحامين وقاطعوا التساخير والإنابات العدلية والحضور لدى باحث البداية ولدى الدوائر الجنائية بكافة أطوارها.

كما قررت هيئة المحامين تعليق نياباتهم في قضايا الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية وكذلك مشاركتهم بالهيئات الدستورية.

يُشار إلى أن الفصل 36 من قانون المالية ينص على رفع السر المهني للمحامين وبعض المهن الحرة.