الشارع المغاربي : أعلنت الغرفة النقابیة الوطنیة لوكلاء العبور التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية اليوم الأربعاء 19 ديسمبر 2018 عن رفضھا تطبیق الفصل 69 من قانون المالیة لسنة 2019 الذي سیدخل حیز التنفیذ غرة جانفي المقبل.

واعتبرت الغرفة في بلاغ صادر عنها نقلته وكالة تونس افريقيا للأنباء أنّ ما ورد بالفصل المذكور “مرفوض”مذكّرة بأنه ينصّ على “تحمیل وكلاء العبور مسؤولیة مشتركة مع حرفائھم إن وجد تلاعب بتفاصیل البضائع المُودعة بمخازنھم الدّيوانیة للحدّ من التھريب وإحكام الرقابة” لافتة إلى أنه بذلك يحمّل وسطاء مستغلین لمخازن ومساحات التسريح الديواني مسؤولیة قانونیة لیس لھم فیھا أي دخل.”

وأضافت أن “الفصل 69 من قانون المالية يجبر وكلاء العبور على الإمضاء على التصريح المفصّل بالبضائع المودعة لديھم”، وأنه “يحمّلھم تبعات قانونیة إذا لم تتطابق التسمیة التجارية للبضائع وكمیاتھا ووزنھا وخصائصھا مع البیانات المصرح بھا من قبلھم لدى مصالح الديوانة”.

وطالبت الغرفة المصالح الديوانية بإيقاف العمل بالفصل المذكور إلى حین إلغائه بقانون مالیة تكمیلي في بحر 2019 أو حذفه في قانون المالیة لعام 2020.

من جهته قال مصدر من الجامعة العامة للنقل إنه “من غیر المعقول فرض ھذا الفصل على وكلاء العبور لأنه يحملھم مسؤولیة لا ناقة لھم فیھا ولا جمل” محذّرا من “خطورة تطبیقه بحجة أنه يضع وكلاء العبور موضع محاسبة على بضائع لا يعلم حقیقة تفاصیلھا سوى حرفائھم المالكین الحقیقیین لتلك البضائع” وفقا لما نقل عنه نفس المصدر.