الشارع المغاربي: نفى العميد هيثم الزناد  الناطق الرسمي باسم الديوانة التّونسية اليوم الأحد 20 فيفري 2022 ما يروج من أخبار حول إعفاء العربات الخاضعة للنظام التوقيفي من المعاليم الديوانية في اطار تسوية نهائية بعد دفع 10 % من مجموع الاداءات الديوانية المستوجبة.

ونقلت اذاعة “جوهرة أف أم” عن الزناد قوله اليوم ” يوجد اجراء جديد يتعلق بالأشخاص المقيمين بالخارج الذين يتمتّعون بترخيص لممارسة نشاط مهني وبعث مشاريع في تونس مقابل التمتع بالنظام التوقيفي وامتياز جبائي تم اقراره بمقتضى قانون المالية 2022″.

وأضاف “تكون العربات والمعدات التي تم توريدها في اطار بعث مشاريع بترخيص من وكالة النهوض بالصناعة أو الفلاحة معفاة تماما من المعاليم الديوانية ويشترط النشاط لمدة 5 سنوات على الاقل الا أن هناك من قام بتغيير نشاطه وبالتالي عليه دفع مخالفات ديوانية انطلاقا من تاريخ ايقاف النشاط”.

وأوضح “أقرّ المشرّع في قانون المالية 2022 تسوية جبائية لهؤلاء عبر دفع 10 % فقط من اجمالي المعاليم والاداءات الديوانية المستوجبة قبل تحويل العربة الى سيارة ذات لوحة منجمية تونسية” مضيفا ” تبقى المعاليم الديوانية بالنسبة للعربات الخاصة بالنظام التوقيفي سارية المفعول بشكل عام اذ تخضع لاداءات بنسبة 25 % قبل تحويلها الى تونسية بعد سنة مع امكانية بقائها خاضعة لنظام ن.ت دون دفع اداءات”.

يُشار الى أنّ صفحات بموقع “فايسبوك” تداولت خبرا مفاده إعفاء سيارات “ن ت” من دفع الاداءات الديوانية.