الشارع المغاربي : أعلن هاشم الحميدي كاتب الدولة لدى وزير الطاقة والمناجم والطاقات المُتجدّدة أنّه تقرّر الشروع في عملية انتقالية للطاقة ترتكز على تدعيم سياسة التحكم في الطاقة بمكوّنيها (النجاعة الطاقية وتطوير الطاقات المتجدّدة).

وأوضح الحميدي لدى إشرافه أمس على اختتام الدورة الأولى للندوة الدولية حول الطاقة أنّ الاستراتيجية الجديدة للتحكم في الطاقة تهدف إلى التخفيض من الطلب على الطاقة الأولية بنسبة 30% في غضون سنة 2030 وتطوير حصة الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء بـ30% خلال نفس الفترة.

وأشار الى أن السياسة الطاقية التونسية تواجه تحديات كبيرة تتمثل بالأساس في تحدي تأمين الإمداد الطاقي الناتج عن العجز المتزايد على مستوى الميزان الطاقي والتبعية للمحروقات التقليدية وخاصة الغاز الطبيعي.

ولاحظ أن قطاع النقل يُعدّ الأكثر استهلاكًا للطاقة بحوالي 33.5% من الطاقة النهائية، مرجعا ذلك إلى التطور السريع لأسطول النقل البري لاسيما خلال السنوات الأخيرة، مضيفا أن المحروقات تُمثّل حوالي 99.6% من المزيج الطاقي لأسطول النقل مقابل 0.4% فقط من الكهرباء.

وأكّد الحميدي أن الدولة اتّخذت عدة تدابير لمواجهة هذا الوضع منها تعزيز أسطول النقل الكهربائي عبر إدخال السيارات الكهربائية إلى تونس والأخذ بعين الاعتبار في التخطيط الحضري لمقاربة تشجّع على الحد من استهلاك الطاقة وخاصة من خلال إنجاز “المدن متعدّدة الوظائف”.