الشارع المغاربي: قال رضا الشكندالي استاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية اليوم الاحد 26 جوان 2022 ان صندوق النقد الدولي “سيوقع اتفاقا مع تونس” وان ذلك” لن يتم الا بعد صدور نتائج الاستفتاء” .

واعتبر الشكندالي ان “استثناء الأحزاب من تحديد الحكومة وتعيين رئيس الجمهورية الوزير الأول مباشرة في الدستور ضمانة هامة للصندوق لاستمرارية البرنامج الاقتصادي والاجتماعي الذي سيوقعه مع حكومة بودن” مشيرا الى ان الصندوق” سيوقع اتفاق القرض مباشرة مع حكومة بودن في حال تمت المصادقة على الدستور الجديد للحصول على قرض أقصاه ملياري دولار أي حوالي 6 مليارات دينار “.

وكتب في تدوينة نشرها بصفحته على موقع “فايسبوك”:” الجديد مع صندوق النقد الدولي : نعم سيوقع صندوق النقد الدولي اتفاقا مع تونس لكن بعد نتائج الاستفتاء..ما يريد صندوق النقد الدولي هو ضمان استمرار البرنامج الاقتصادي والاجتماعي الذي سيوقع عليه مع حكومة بودن لكنه لم يكن مقتنعا بعملية تنزيله في غياب مشاركة المنظمة الشغيلة وخاصة الأحزاب السياسية في الحوار الوطني وهو ما قد يفرز في الانتخابات طرفا سياسيا لم يشارك في الحوار وبالتالي في صياغة البرنامج، عندها سيجد الصندوق نفسه أمام هذا الطرف السياسي في الحكومة وهو ما يهدد بعدم استمرارية البرنامج الاقتصادي والاجتماعي”.

واضاف ” لكن عندما تستثنى الأحزاب السياسية من تحديد ملامح التشكيلة الحكومية ويعين رئيس الجمهورية الوزير الأول مباشرة، وهو ما تضمنه الدستور الجديد ، فهذه ضمانة هامة للصندوق لاستمرارية البرنامج الاقتصادي والاجتماعي الذي سيوقعه مع حكومة بودن لأنه سيجد نفسه أما نفس الطرف الذي سيوقع معه، وهو رئيس الجمهورية”.

وتابع “الصندوق لن يوقع مباشرة بعد زيارة البعثة في آخر هذا الشهر بل سينتظر نتائج الاستفتاء. إن مرّ الاستفتاء بنعم وهذا مرجّح جدا فالصندوق سيوقع مباشرة مع حكومة بودن للحصول على قرض أقصاه ملياري دولار أي حوالي 6 مليارات دينار ..قد تعدّل المنظمة الشغيلة من موقفها بعد الاستفتاء، إن مرّ بنعم، وقد صرّح الأمين العام للمنظمة الشغيلة أن الاتحاد سيخضع الى إرادة الشعب إن اختار الدستور الجديد، فهذا يعتبر ضمانة إضافية لصندوق النقد الدولي لإمضاء الاتفاق نظرا لأهمية الاتحاد في عملية تنزيل الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية”.