الشارع المغاربي: اعتبر حكيم بن حمودة وزير المالية سابقا اليوم الجمعة 23 أفريل 2021 أنّ تونس تأخرت في ابرام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي مشددا على ان الصندوق لا يُريد من الحكومة مُجرّد نوايا وإنّما برنامجا واضحا.

وقال بن حمودة خلال مداخلة له اليوم ببرنامج “ميدي شو” على إذاعة “موزاييك أف أم”: “اتفاق القرض الذي تمّ امضاؤه في 2016 تمّ انهاؤه في أفريل 2020 وبقية التمويلات تمثلت تقريبا في 750 مليون دولار …تحصلنا عليها على أساس دعم من صندوق النقد الدولي لمجابهة جائحة كورونا وكنت قد قلت ان ذلك خطأ ومنذ ذلك الوقت قلت ان ايقاف الاتفاق كان خطأ لعديد الأسباب ومنها معرفتي بالمؤسسات الدولية وصعوبة بناء اتفاقات جديدة… كان من المفروض ألاّ نقبل باقتراح انهاء الاتفاق في افريل وكان من المفروض الانطلاق منذ ذلك الوقت في طلب اعادة بدء المفاوضات”.

وأضاف “الوضع اختلف…في افريل المنقضي وباعتبار ان الجائحة كانت صعبة والتخوفات كبيرة كانت كل الابواب مفتوحة للدعم وللوقوف الى جانب البلدان…كان من المفروض الانطلاق في المفاوضات في تلك الظروف وجاءت حكومة اخرى لها الآن 7 أشهر والى حدّ الآن لم ننطلق في بدء الاتفاق والنقاش “.

وتابع “من الناحية المنهجية الاتفاق مع صندوق النقد ومع المؤسسات المالية الكبرى يخضع لمسارين …هناك المسار التقني والاداري الداخلي وهناك المسار السياسي الذي يمكنه ان يساعد في صورة حدوث صعوبات على المستويين التقني والاداري …عديد البلدان لا تحتاج الى هذا الحشد والدعم في صورة وجود اتفاق على مسارها التقني والاداري ولكن هناك بلدان مثل تونس في حاجة للدعم السياسي لان هناك توقعات بأن يجد المسار الاداري والتقني عديد الصعوبات ..أعطينا اكثر وقت للمسار السياسي الذي يأتي في درجة ثانية من ناحية التوقيت …الجانب السياسي هام ولكنه ليس بقدر اهمية المسار التقني والاداري “.

وواصل”المحطات الهامة في هذا المسار هي الطلب الذي لا بد ان ترسله الحكومة للصندوق بتوقيع وزير المالية ومحافظ البنك المركزي وتكون هذه نقطة انطلاق ..وطالما لم يتم توجيه هذا الطلب تبقى المسألة مجرد حديث بالنسبة للمؤسسات الدولية وتبقى نظرية دون اية قيمة طالما انه من الناحية الرسمية ليس هناك طلب. وتتمثل المحطة الثانية في ان يعد البلد نفسه برنامجا واضح المعالم ولا يكتفي بالنوايا…يجب اقرار برنامج واضح يتضمن الالتزامات التي سيتعهد البلد بتحقيقها وان يتجه البرنامج للقضايا الاساسية مثل الاجور والدعم واصلاح المؤسسات العمومية “.

وختم بن حمودة بالقول”مطلوب من حكومتنا اعداد برنامج واضح المعالم …وقد بدأت النقاشات ولكننا لم نر البرنامج بعد والبيانات الصادرة كلها مجرد لجان تفكير وما تطلبه المؤسسات الدولية وصندوق النقد الدولي ليس التفكير وانما نقطة انطلاق للاتفاق …هذا ما يجب على الحكومة اعداده …والمحطة الثالثة هي زيارة وفد من صندوق النقد لتقييم الوضع الاقتصادي بتونس لـ3 اسابيع او شهر ولتقييم الاجراءات والتناقش مع المسؤولين وتنتهي الزيارة من الناحية التقنية والادارية بوثيقة رسمية تتضمن التزامات الدولة التونسية ويمضيها محافظ البنك المركزي ووزير الاقتصاد والمالية وبعد ذلك يأتي الدور السياسي”.