الشارع المغاربي -قسم الاخبار: نفّذ موظفو البنك العربي لتونس ونقابيوه اليوم الاربعاء 28 افريل 2021 وقفة احتجاجية بمقرات العمل وامام المقر الرئيسي للبنك بالتزامن مع انعقاد الجلسة السنوية العامة للمساهمين وابرزهم من الاردن اذ تبلغ حصتهم في راس المال 64.2 بالمائة باعتبار ان البنك العربي الذي يتخذ من عمان مقرا له هو الشركة الام .
وتأتي هذه الوقفة على خلفية تدهور مؤشرات نشاط المؤسسة التي يديرها احمد رجيبة منذ بداية جوان 2019 والاحتقان الحاصل داخل البنك في تونس لرفض الإدارة العامة فتح باب الحوار الجدّي مع النقابة واعتمادها سياسة المماطلة في التفاوض حول مطالب الموظفين.
وتتلخص المطالب النقابية في احترام الحق النقابي والالتزام باحترام تعهدات الادارة تجاه الطرف النقابي مع المطالبة بتراجع الإدارة نهائيا عن العقوبات التعسفية تجاه رؤساء الفروع على خلفية حملهم الشارة الحمراء في حركة احتجاجية رمزية نفذت بتاريخ 19 أفريل الجاري. كما تطالب النقابة العامة لموظفي البنك العربي لتونس بصرف المنح المتخلدة بالذمة (ما قبل 2018) والمتعلقة بالفصول 51 و52 و53 من الاتفاقية المشتركة للبنوك مع ضرورة اعطاء الاولوية للانتداب الداخلي في الخطط الوظيفية وسد الشغورات الحاصلة فيها بالإضافة لتحسين ظروف العمل بالفروع ورد الاعتبار للموظفين ولرؤساء الفروع، وكذلك الكف عن هرسلة الموظفين وهضم حقهم في الترقية والتدرج المهني.
ويشهد البنك العربي لتونس تراجعا حادا في التصنيف الدولي ومؤشراته حيث أصدر مكتب لندن لوكالة “فيتش” للترقيم المالي الدولي يوم 12 افريل 2021 تقريرا حول ترقيم البنك العربي لتونس (ATB) وافاق نشاطه مفيدا بانها سلبية مع التصنيف الائتماني لإصدار العملات الأجنبية والمحلية على المدى الطويل في مستوى “ب +”. كما قيمت وكالة فيتش مستوى قدرة البنك على صعيد القابلية للبقاء واستدامة النشاط عند “ب -” مرجحة ان يتم مستقبلا خفض التصنيف طويل المدى للمؤسسة المالية.
يذكر كذلك ان القائمات المالية والمذكرات الملحقة بها بعنوان السنة المحاسبية 2020 للبنك العربي لتونس تبرز ارتفاع أعباء الاستغلال البنكي من 334.9 مليون دينار (م د) سنة 2019 الى 357.5 م د نهاية 2020 الى جانب تسجيل ازدياد كبير لكلفة مخاطر نشاط الاقراض من 42.5 م د موفى ديسمبر 2019 الى 60.2 م د نهاية العام الماضي مما يعني تفاقما قيمته 17.6 م د ونسبته 41.4 بالمائة. كما ارتفعت الأجور الى حدود 105.2 م د وتطورت الأعباء العامة للاستغلال من 59.9 الى 62.4 م د بين ديسمبر 2019 وديسمبر 2020.
وانخفض ايضا مستوى محفظة الاستثمار من 1376.7 الى 1315.9 م د في حين ناهز رصيد محفظة السندات التجارية صفرا ولم تتجاوز نتيجة البنك العربي لتونس 8.2 ملايين دينار (3 ملايين دولار، لا غير). في المقابل ارتفعت قيمة تأجير الإدارة حسب تقرير مراقبي حسابات البنك الى 1.7 مليون دينار أي ما يعادل 21 بالمائة من اجمالي مرابيح البنك طيلة العام الفارط.
