الشارع المغاربي: يبلغ عدد سكان تونس حاليا 12,025,818 نسمة استنادا إلى أحدث بيانات الأمم المتحدة التي تقدر بلوغ عدد السكان في 1 جويلية القادم 12,046,656 نسمة.

ووفقا لأحدث التوقعات، سيستمر عدد سكان تونس في النمو حتى عام 2058، ليستقر عند حوالي 13.96 مليون شخص. وبعد هذا المنحى المستقر نسبيا، سيبدأ عدد السكان في الانخفاض ببطء ويصل إلى 13.01 مليون بحلول عام 2099.

وحسب البيانات الاحصائية الاممية ناهز معدل النمو السكاني في تونس من 2019 إلى 2020 نحو 1.06 بالمائة.وسيستمر هذا المعدل في الانخفاض مع اقتراب تونس من ذروة عدد سكانها في عام 2058. وسيبقى معدل الخصوبة في تونس أعلى بقليل من معدل نسبة النمو الديمغرافي اللازم لتجدد الاجيال والبالغ 2.2 مولود لكل امرأة، وهو بصدد التناقص ببطء فيما ستشهد البلاد هجرة صافية سلبية كل عام. وسيستمر هذان العاملان في خفض معدل النمو السكاني حتى يصبح صفرا قبل ان يبدأ عدد السكان في الانخفاض في السنوات التالية.

وابرزت منظمة الامم المتحدة ان الحكومة التونسية أطلقت خلال الستينات أول برنامج لتنظيم الأسرة في أفريقيا للحد من النمو الديمغرافي لتحسين التنمية الاجتماعية والاقتصادية وان آثار هذا البرنامج تظهر اليوم مع انخفاض معدل النمو السكاني.

ومن المنتظر في ظل تطور مختلف هذه المؤشرات الديمغرافية والتي تبرز دخول تونس في المرحلة الاخيرة من التحول الديمغرافي أن تتسم الهيكلة العمرية للمجتمع التونسي مستقبلا بتراجع نسبة السكان الذين لا تفوق أعمارهم 15 سنة واستقرار عدد السكان الذين هم في سن النشاط (بين 15 و59 سنة) وهو ما يعني ان البلاد لم تستفد من سياساتها في مجال التحكم في النمو الديمغرافي في سياق دفع مستوى النمو الاقتصادي الذي لم تتجاوز نسبته في المعدل 1 بالمائة منذ 2011.

ومن خلال هذه الارقام الخاصة بالتطور الديمغرافي يُستنتج ثلاث خاصيات أساسية تتمثل الاولى في تقلص الطلب في السنوات القادمة على التعليم وخاصة منه التعليم الأساسي. أما الخاصية الثانية فتتمثل في بروز ظاهرة الشيخوخة وما تفرض من ضغوطات اضافية على قطاعي الصحة والضمان الاجتماعي. وتتمثل الخاصية الثالثة في تواصل استقرار حجم السكان الذين هم في سن النشاط وبالتالي في تزايد الطلب الاضافي على سوق الشغل امام عجز تام عن دفع الاستثمار العمومي والخاص كأحد ابرز رافعات النمو وخلق مواطن العمل والتخفيف من وطأة البطالة التي تتجاوز نسبتها لدى الشباب (18-24 سنة) 40 بالمائة.

ووفقا لمعطيات المعهد الوطني للإحصاء، وباعتبار فرضيات نسب النشاط المنتظرة وخاصة ارتفاع هذه النسبة لدى النساء وعدد السكان الذين هم في سن النشاط سيرتفع الطلب الاضافي على التشغيل ليبلغ حوالي 87.2 ألفا سنويا خلال العشرية القادمة.كما ان تأثير انخفاض الخصوبة والنمو السكاني على حجم الطلبات الاضافية للتشغيل لن يكون محسوسا إلا مع نهاية العقد القادم وستتميز هيكلة السكان النشيطين بارتفاع حصة الذين لهم مستوى تعليم عال لترتقي الى ما يناهز 30 بالمائة خلال السنوات القليلة القادمة.

وتؤكد هذه المؤشرات والارقام فشل السلط التونسية في جني ثمار السياسة الديمغرافية التي أطلقت منذ ستينات القرن الماضي باعتبار تقدير انفجار حجم الطلب الاضافي على التشغيل وعدد حاملي الشهائد في الاعوام القريبة القادمة بما يولد ضغوطا كبيرة على سوق الشغل وعلى الاقتصاد بصفة عامة ويجعل تونس بلدا بعيدا جدا عن أرقام التنمية اقليميا وقاريا.

يذكر ان عدد سكان الجمهورية التونسية بلغ حسب آخر تعداد عام للسكان والسكنى سنة 2014 انجزه المعهد الوطني للإحصاء 10 ملايين و932 ألف نسمة. واتسم المستوى الديمغرافي بالاستقرار، وفقا لخلاصة التقرير حول التعداد، حيث سجلت الزيادة الطبيعية للسكان ارتفاعا طفيفا لتبلغ نسبة 1,29 بالمائة سنة 2011 مقابل 1,08 سنة 2004. وابرز التقرير حصول تغير ملحوظ في الهيكلة العمرية للسكان، التي كانت تتصف قبل 1994 بخصوصيات المجتمعات الشابة حيث لم تعد فئة الأطفال دون الـ 5 سنوات تمثل سوى 8,2 بالمائة من مجموع السكان مقابل 11 بالمائة سنة 1994.

وشهدت فئة السكان من سن 5 إلى 14 سنة تراجعا بنسبة 36 بالمائة خلال نفس الفترة. في المقابل تطورت نسبة السكان في سن النشاط (15 إلى 59 سنة) من 56,9 بالمائة من مجموع السكان سنة 1994 إلى 66,4 بالمائة سنة 2014. وارتفعت بدورها نسبة السكان الذين تفوق أعمارهم ستين سنة من 3,8 بالمائة سنة 1994 إلى 10,1 بالمائة سنة 2011.