الشارع المغاربي : اعتبر، حسين الديماسي وزير المالية الأسبق، اليوم 27 جانفي 2018، أنّ قانون 27 أفريل 1972 أصبح منذ 10 أو15 سنة “نقمة” ولابّد من تغييره بشكل يمنح امتيازا لاحقا للمصدّر بعد عملية التصدير وليس قبلها لكي لا يستغلّ الامتياز بشكل يضّر بمصلحة البلاد، مؤكدا أهميّة أخذ الدروس من التاريخ في هذا المجال.

وأوضح الديماسي، على هامش ندوة فكرية بالمنستير بمناسبة الذكرى الـ25 لوفاة المناضل والوزير الأوّل الأسبق الهادي نويرة، أنّ المصدرين أضاعوا قسطا كبيرا من مقدرتهم التنافسية في الأسواق العالمية خاصة منها الأوروبية لعدّة أسباب داخلية وخارجية وأصبحوا يستوردون المواد الاستهلاكية باسم المواد الأولية المتعتمدة في التصنيع.

كما اعتبر أنّ مجلة الاستثمار الجديدة لم تغيّر شيئا كبيرا في هذا المجال باعتبار أنّ المصدرين مازالوا يتمتّعون مسبّقا بامتيازات مالية وجبائية، على غرار منح تراخيص لتوريد مواد دون دفع معاليم ديوانية وأداءات، في حين يُحتّم المنطق دفعها كسائر المستثمرين والصناعيين.

وفي حال بذل مجهود للتصدير وللتموقع  في السوق العالمية عندها يمكنه التمتع بامتيازات، قائلا إنّ “أكبر عيب في الحكومات المتعاقبة بعد 11 جانفي 2014 أنّها ليست بصدد القيام بإصلاحات”، معتبرا أنّ الوضع الاقتصادي الراهن لا يزال في حالة سيئة للغاية من جميع الأوجه، وأنّ الحديث عن نوع من الانتعاشة مسألة ضعيفة ومتواضعة جدّا ولابّد من إصلاحات اقتصادية.

—