الشارع المغاربي : أصدر البنك المركزي التونسي، رسميا إذنا  للبنوك والمؤسسات المالية بإعادة جدولة أقساط القروض التي حل أجلها أصلا وفائضا والممنوحة لفائدة أصحاب المعاصر ومصدري زيت الزيتون على امتداد الموسمين الماضيين وكذلك منحهم تمويلات جديدة.

ونص منشور صادر عن البنك المركزي بالرائد الرسمي عدد 2 بتاريخ 7 جانفي 2020 وموجه للبنوك والمؤسسات المالية  يتعلق بمعالجة مديونية أصحاب المعاصر ومصدري زيت الزيتون، الذين تعرضوا لصعوبات لتسديد ديونهم خلال موسمي سنتي 2017-2018 و2018-2019، على أن تتم إعادة الجدولة حالة بحالة على فترة تأخذ بعين الاعتبار قدرة المستفيد على السّداد.

ويمكن للبنوك والمؤسسات المالية، حسب المنشور أيضا منح المستفيدين من إعادة الجدولة، تمويلات جديدة بعنوان موسم الزيتون لسنة 2020/2019.

وبيّن البنك المركزي أنّه “يمكن للبنوك والمؤسسات المالية، التي قامت بإعادة الجدولة وبمنح تمويلات جديدة على معنى الفصل الأول من هذا المنشور، أن تبقى خلال سنة 2019 على التصنيف المعتمد في موفى ديسمبر 2018. واضاف أنّ البقاء على نفس التّصنيف، يتم على معنى الفصل 8 من منشور البنك المركزي التونسي عدد 24 لسنة 1991 المؤرخ في 17 ديسمبر 1991 وذلك بالنسبة للمؤسسات المصنفة 0 و1 دون سواها والمنتفعة بإجراءات المعالجة على معنى هذا المنشور.

وأبرز، المصدر ذاته، أنّ ” القروض المعاد جدولتها والقروض الجديدة الممنوحة ستقبل على معنى هذا المنشور كمقابل لإعادة التمويل لدى البنك المركزي التونسي“.

وشدّد البنك المركزي على أنّه يجب على البنوك والمؤسسات المالية عند احتساب المخصصات الجماعية إفراد قطاعي المعاصر وتصدير زيت الزيتون بفئات خاصة ضمن المنهجية المرجعية لاحتساب هذه المخصصات مع اعتماد نسب المخصصات الدّنيا للمعاصر 35 بالمائة ومصدري زيت الزيتون 30 بالمائة.

ودعا البنوك والمؤسسات المالية الى موافاته  شهريا عبر نظام تبادل المعطيات، بقائمة في المؤسسات المنتفعة بإجراءات المعالجة مع تحديد نوع الإجراء .