الشارع المغاربي : أكّد صندوق النّقد الدّولي، أمس الإثنين 9 جويلية 2018، أنّ مجلسه التّنفيذي صادق يوم 6 جويلية الجاري على صرف قسط جديد من قرض الـ2.9 مليار دولار بقيمة 249،1 مليون دولار لفائدة تونس.

وأوضح الصندوق في بيان صادر عنه أمس أنّ إجمالي الأقساط الثلاثة التي انتفعت بها تونس، في إطار اتفاق تسهيل الصندوق الممّدد على 4 سنوات والمبرم في ماي 2016، بلغ حوالي 1139 مليون دولار.

وأضاف البيان أن نائب المدير العام والرئيس بالنيابة ”ميتسوهيرو فوروساوا” أكّد إثر مناقشة المكتب التنفيذي للشأن التونسي أنّ “النمو الاقتصادي في تونس شهد مطلع العام الجاري تطورا مع تدّعم الثقة”، لافتا في المقابل الى أنّ الاخلالات الاقتصادية الكلية لا تزال قائمة موضحا “البطالة انخفضت لكن بشكل ضعيف، والتضخم لا يزال مرتفعا، والعجز في الميزانية والميزان التجاري كبيران، واحتياطي العملة الصعبة دون المستوى الموصى به”.

واعتبر فوروساوا أن سياسة الإصلاح تحسّنت بشكل ملحوظ منذ المراجعة الثانية، لافتا إلى أنّ ”السلطات التونسية ملتزمة التزاما صارما بنهج تدريجي متوازن اجتماعيا لتعديل الاقتصاد الكلي مدعوماً بالترتيبات الرباعية في إطار مرفق الصندوق الموسع”.

وأشار إلى أنّ “نجاح برنامج الحكومة يعتمد على الجهود المستمرة للحد من مواطن الضعف في الاقتصاد الكلي، وضمان الحماية الاجتماعية الكافية، وتشجيع خلق مواطن الشغل” وإلى أنّ ”تحقيق الأهداف المالية للحكومة يتطلب معالجة ضغوط الميزانية، مؤكدا أنّ أولويات سنة 2018 تتمثل في زيادة تحصيل إيرادات الضرائب وتعديل أسعار الطاقة للحد من تأثير أسعار النفط الدولية على الميزانية، والمزيد من الدفع نحو التقاعد الاختياري للموظفين، وعدم الترفيع في الأجور إلا إذا حقّق النمو ارتفاعا غير متوقع، وإصلاح نظام التقاعد”.

من جهة أخرى، شدّد فوروساوا على أنّ الترفيع الهام الأخير في سعر الفائدة المديرية “يدلّ على التزام البنك المركزي القوي باستقرار الأسعار”، مرجّحا أن  “يتمّ مزيد الترفيع في سعر الفائدة إذا لم يتباطأ التضخم خاصة أنّ معدّلات الفائدة الرئيسية تظلّ سلبية من حيث القيمة الحقيقية”.

ولفت إلى أنّ “مرونة سعر الصرف مدعومة بمزادات الصرف الأجنبي للبنك المركزي تُعدّ أمرا بالغ الأهمية للمساعدة على تحسين وضع الحساب الجاري وإعادة بناء الاحتياطيات الدولية”، مضيفا ”لقد زادت السلطات عمليات النقل الاجتماعية وتقدمت مع قاعدة البيانات الخاصة بالأسر الضعيفة وينبغي التعجيل بإصلاح نظام جرايات المتقاعدين، وكذلك الجهود الرامية إلى تحسين استهداف السياسات الاجتماعية، ووضع نظام الشباك الموحد لخدمة المستثمرين وإصدار القائمة السلبية للحصول على تراخيص الاستثمار يمثلان رسالتين إيجابيتين للمستثمرين”.

وشدّد على أنّ أولويات الإصلاح الهيكلي في المرحلة المقبلة تشمل تعيين أعضاء هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وإجراء الإصلاحات في نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وعلى أنّ ”التنفيذ القوي لبرنامج الحكومة أمر ضروري لتخفيف المخاطر الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وبناء على الشراكة القوية مع المانحين الدوليين”.

ودعا إلى وجوب الحفاظ على الدعم المالي القوي من قبل المانحين وبناء القدرات للمساعدة على ضمان الانتقال الناجح إلى اقتصاد يعزّز النمو الشامل مع القطاع الخاص كمحرك رئيسي.