الشارع المغاربي: قالت كاتبة الدولة للتكوين المهني والمبادرة الخاصة سيدة الونيسي إن “مشروع قانون المبادر الذاتي” يهدف الى مكافحة الاقتصاد غير المنظّم بإدماج ما لا يقلّ عن مليون و90 ألف عامل ينشطون في الاقتصاد غير المنظّم الذي يستأثر بنسبة 38% من إجمالي الناتج الداخليّ الخام.

وأكّدت الونيسي اليوم الجمعة 2 فيفري خلال افتتاحها الندوة الوطنية حول “مشروع قانون المبادر الذاتي”  أن وزارة التكوين المهني والتشغيل ستحيل خلال الأيّام القادمة مشروع القانون الى رئاسة الحكومة، بعد إستكمال إعداده.

وسيتيح مشروع قانون المبادر الذاتي للناشطين في المجال غير المنظّم الاستفادة من التغطية الصحية ومن نظام جبائي مميز ومن التوجه الى هيكل وحيد للتّصريح بالمداخيل على أساس رقم المعاملات، ودفع مساهمة وحيدة بعنوان الضريبة والتغطية الاجتماعية.

كما سيعفى المنتفعون بمنظومة المبادر الذاتي من التسجيل التجاري ومن المساهمة خلال السنة الأولى من الانخراط في الضريبة، في اطار اجراءات ميسّرة تتيح لهم التمتّع ببطاقة المبادرة في ظرف لا يتجاوز 10 أيام، والانتفاع بالامتيازات والمنح التي يوفّرها صندوق التشغيل.