الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: أصدر اليوم الخميس 10 جوان 2021 المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية دراسة حول التأثيرات المرتقبة لاتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق على المؤسسات الصغيرة في قطاعي التجارة والخدمات بتونس.

وذكر المنتدى بأن المفاوضات انطلقت منذ سنة 2016 بين تونس والاتحاد الأوروبي حول اتفاقية جديدة للتبادل الحر وهي “اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق” والتي تعتبر امتدادا لاتفاق الشراكة الممضي سنة 1995 بين تونس والاتحاد الأوروبي الذي دخل حيز التنفيذ سنة 1998.

وخلافا لاتفاق الشراكة الذي يهدف الى إقامة منطقة تبادل حرّ بين تونس والاتحاد الأوروبي والذي يشمل فقط المواد الصناعية فانّ “اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق” المقترحة من طرف الاتحاد الأوروبي تشمل بقية القطاعات أي الفلاحة والخدمات. كما تقترح الاتفاقية، حسب المنتدى، إطارا تشريعيا أكثر عمقا وتلاؤما مع القوانين الأوروبية في مجال تحرير الاستثمارات، وحمايتها، وتدعيم المنافسة، وغيرهما. وتعمل هذه الاتفاقية كذلك على ملاءمة مجموعة هامّة من القوانين والتشريعات التونسية مع المعايير الأوروبية على غرار الصّفقات العمومية والإجراءات الصحّية والصحّة النباتية وحقوق الملكية الفكرية…ممّا يؤدّي الى التخلّي عن جزء هام من القوانين الوطنية حتّى وان أقرّت ديمقراطيا.

وأبرز المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ان الدّراسة التي يقدمها تأتي لتقييم التأثيرات المرتقبة في حالة امضاء “اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمّق “على المؤسسات الصّغيرة العاملة في قطاع الخدمات وقطاع التّجارة في تونس والتي تتميز عن المؤسّسات الصّغرى وذلك اعتبارا لمكانتها في النسيج الاقتصادي التونسي ودورها الهام في العملية الاقتصادية والتي ستتأثر مباشرة باتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمّق.

وتمثل المؤسسات الصغيرة وفق الدراسة نحو 97 بالمائة من مجموع المؤسسات الخاصة وتساهم بصفة هامة في خلق مواطن الشغل والناتج المحلي الإجمالي وذلك في حدود 12 بالمائة.

كما جرى التأكيد انه نظرا لعدة عوامل هيكلية وظرفية فانه في حال تطبيق “اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق” في نسخته الحالية، فان عدة صعوبات وتحديات قد تؤثر على ديمومة المؤسسات الصغيرة التونسية خاصة منها العاملة في قطاع الخدمات والتجارة والتي تمثل الجزء الأهم من المؤسسات الصغيرة بحوالي 85.6 بالمائة حسب اخر الاحصائيات المحينة بحكم انها غير قادرة على منافسة المؤسسات الأوروبية وقابلة للاندثار وانها تشغل قرابة 450 ألف شخص وتنتج قيمة مضافة تزيد عن 5 مليارات دينار.

وخلص المنتدى في دراسته الى ان تحرير الخدمات وحرية الاستثمار دون قيد او شرط في سياق “المنافسة الحرة وغير المشوهة” مثلما تقترحه “اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق” دون مراعاة خصوصيات الاقتصاد التونسي وأخذ عدم التكافؤ الديمغرافي والاقتصادي بين تونس والاتحاد الأوروبي بعين الاعتبار سيجرد الدولة التونسية من أية إمكانية تعديل للنشاط الاقتصاد. وسيمنع عنها تقديم أية تسهيلات أو مساعدات للمؤسسات الوطنية.