الشارع المغاربي: كريمة السعداوي: كشفت مذكرة صادرة عن مؤسسة التمويل الدولية خلال هذا الأسبوع حول تطور استثماراتها في العالم انها خصصت، في هذا الإطار، اعتمادات بقيمة 10.4 مليارات دولار (29 مليار دينار) خلال السنة المالية 2021 لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لمساعدة الآلاف من مؤسسات الأعمال الصغيرة للحصول على التمويل وتعزيز توظيف المؤسسات خدمات البنية التحتية الرقمية وتطوير التجارة والخدمات والمساهمة في تلبية الاحتياجات الصحية الحيوية في خضم تفشي جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).
وقدمت المؤسسة، وفق معطيات مذكرتها 1،6 مليار دولار في الشرق الأوسط وأفريقيا، منها 732 مليون دولار للدول المتعاملة معها في أفريقيا جنوب الصحراء. كما أعلنت عن تقديم قرض كبير لشركة عراقية تعمل في قطاع الطاقة. وبالنسبة لقطاع الخدمات المالية، منحت قرضا بقيمة 150 مليون دولار إلى بنك كيني لمساعدته على زيادة قروضه للمشاريع الصديقة للمناخ.
وحسب المذكرة استثمرت المؤسسة 1،8 مليار دولار، منها 100 مليون دولار في أول إصدار للسندات الخضراء للقطاع الخاص في مصر لتعزيز الإقراض لمؤسسات الأعمال الساعية إلى الاستثمار في المبادرات الصديقة للبيئة. وشملت التمويلات أيضاً حسب بيانات المؤسسة الدولية للتمويل مبادرات ومشاريع شركات تحسين تطوير البنية التحتية في المغرب.
ورغم أهمية مؤسسة التمويل الدولية كعضو في مجموعة البنك الدولي، وأكبر مؤسسة إنمائية عالمية تعمل في أكثر من 100 بلد في أنحاء العالم، استثمرت 22 مليار دولار عام 2020 في شركات ومؤسسات مالية خاصة في البلدان النامية، مُعوِّلة على قوة القطاع الخاص، فان المؤسسات الصغرى والمتوسطة التونسية ومبادرات رواد الاعمال الشبان بشكل خاص تنتفع من استثماراتها وتمويلاتها ومساعداتها الفتية خلال هذا العام رغم دقة الظرف التي تعيشه هذه المؤسسات وحاجاتها الماسة للتمويلات في ظل ركود حاد لأنشطتها تشهده منذ مدة طويلة وتفاقم مع ظهور الجائحة الصحية في مارس 2020.
ويعود عدم تعامل مؤسسة التمويل الدولية مع الشركات الصغرى والمتوسطة في تونس في إطار برامج وخطوط تمويلية قطاعية، بصفة مؤكدة، الى عدم الاستقرار الحكومي في البلاد ومحدودية تركيز السلط المالية وضعف سعيها او بالأحرى انعدامه على مستوى التعاون الدولي للنهوض بقطاع الشركات الصغيرة والمؤسسات الناشئة.
يشار الى انه تم السعي منذ بداية بروز تأثيرات الجائحة الصحية لتوفير خطوط تمويل خاصة بالمؤسسات سيما الصغرى والمتوسطة التي تعاني من الهشاشة المالية، وقدمت، في هذا الإطار، العديد من المؤسسات الناشطة في مختلف القطاعات الاقتصادية مطالب تمويل للبنوك لمجابهة تداعيات أزمة “كوفيد – 19″، غير أن مجموعة كبيرة من هذه المؤسسات تراجعت عن طلبات التمويل او لم يتسن لها الحصول عليه نظرا لتعقد الإجراءات.
ولتدارك الوضعية، جرى الاعلان عن تفعيل امتياز تتكفل بمقتضاه الدولة بالفارق بين نسبة فائض قروض الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية في حدود ثلاث نقاط بالنسبة للقروض المسندة من قبل البنوك والمؤسسات المالية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة. وشمل الامتياز المؤسسات التي يتراوح حجم استثمارها، باعتبار استثمارات الإحداث والتوسعة، بين 150 ألف دينار و15 مليون دينار بما في ذلك الأموال المتداولة علما أن هذا الإجراء ينطبق على قروض الاستثمار والتي لا يتعدى هامش الربح الموظف من قبل البنوك والمؤسسات المالية عليها نسبة 3،5 بالمائة. كما شمل الامتياز عمليات الإيجار المالي بالنسبة لتمويل التجهيزات والمعدات والعربات النفعية والعقارات في إطار إحداث وتوسعة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
ورغم ذلك اعلنت عضو الاتحاد التونسي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة آمنة الدريسي خلال جلسة استماع صلب لجنة المالية بمجلس النواب اواخر العام الفارط أن ارقام المعهد الوطني للإحصاء بينت أن نسبة المؤسسات المهددة بالإغلاق تناهز 54،3 بالمائة مبرزة ان قانون المالية لسنة 2021 لم يتضمن أية إجراءات لفائدة المؤسسات المتضررة التي تعاني من وضعية كارثية، حسب تعبيرها.
كما أشارت إلى أن دراسة أجراها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالشراكة مع كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية “كوناكت” بخصوص تداعيات الجائحة على المؤسسات الصغرى والمتوسطة تؤكد أن حوالي 39 بالمائة من المؤسسات في حالة إغلاق إضافة الى حصول حوالي 18 بالمائة من المؤسسات المتضررة فحسب على قروض تمويل. وشددت آمنة الدريسي على أهمية تفعيل اقتراحات الاتحاد التونسي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة وخاصة تلك المتعلقة أساسا باقتراحات التمويل من خلال المنصة الخاصة بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة خصوصا أنه قد تم رصد حوالي 1000 مليار للمؤسسات المذكورة إلا أن أغلب المؤسسات لم تتمتع بهذه التمويلات.
في ذات السياق، صرح رئيس الاتحاد التونسي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة خميس عفيّة ان عدم التنسيق بين مؤسسات الدولة يمثل إشكالية كبيرة تسبب فيها بالخصوص المرسوم عدد 8 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020 والمتعلق بإجراءات واجال رفع الدعاوى وتقييدها ونشرها واستدعاء الخصوم والادخال والتداخل والطعون مهما كانت طبيعتها والتبليغ والتنابيه والمطالب والاعلامات ومذكرات الطعن والدفاع والتصاريح والترسيم والاشهارات والتحيين والتنفيذ والتقادم والسقوط في مواد التسوية والتتبع والتنفيذ سيما المتعلقة بالشيكات.
وكشفت دراسة للمعهد الوطني للإحصاء حول اثر كوفيد – 19 على القطاع الخاص (المرحلة 3)، أن حوالي 86 بالمائة من المؤسسات سجلت انخفاضا في رقم معاملاتها. ولاحظت الدراسة، التي أجريت نهاية 2020 بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، أنه رغم التحسن الطفيف المسجل في فترة ما بعد الحجر الصحي، فإن الأزمة الصحية تسببت في اضطراب كبير لأنشطة المؤسسات.
