الشارع المغاربي:  خصص المنتدى الاقليمي حول الاموال المنهوبة والمهربة الى الخارج اليوم الثلاثاء 8 ماي 2018،  ندوته المنعقدة في العاصمة لـ”المشروع النموذجي لدعم دول الربيع العربي (تونس وليبيا ومصر) لاسترجاع الأموال والممتلكات المنهوبة في هذه البلدان والمهربة الى الخارج”.

وكشف التقرير المذكور ،وفق ما نقلت وات ،أن السر البنكي وغياب الرؤية الشاملة والخبرة في اعتماد آليات جديدة لمصادرة الاموال المنهوبة يُعدان من أهمّ التحديات التي تواجهها بلدان الربيع العربي مبرزا أهمية التعاون الدّولي في مجال استرجاع هذه الأموال المنهوبة .

من جهته كشف وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كورشيد في مداخلته على هامش الندوة أنه “رغم الجهود التي بذلتها تونس لاسترجاع الأموال المنهوبة والمهربة الى الخارج تبقى النتائج دون الانتظارات المأمولة”.

واضاف الوزير ان تونس تقدمت بعديد الطلبات القضائية والادارية لاسترجاع الأموال المنهوبة وأنها كانت تجابه بمسوغات اجرائية منها عدم حصول الأحكام على صيغتها النهائية مذكرا بان المطلوبين يتحصنون بالفرار وانهم لا يجابهون القضاء التونسي رغم ضمانات المحاكمة العادلة، وفق قوله.

وأكّد كورشيد أن “الوزارة تعمل بشكل مكثف بمعية مختلف الأطراف في مسار استرجاع الأموال المنهوبة وعلى تنويع طرق استرجاع الأموال المهربة الى الخارج والمزج بين المقاربة الاقتصادية والمقاربة القانونية الجزائية الكلاسيكية.”