الشارع المغاربي -كريمة السعداوي: يشتكي حرفاء النقل الجهوي على نحو خاص من تدهور الخدمات المقدمة على جميع الاصعدة من حيث تأخر السفرات و اهتراء الاسطول و الاكتظاظ امام غياب استراتيجية واضحة للإصلاح . وقد انعكس ذلك سلبا على مردودية هذا القطاع على المستوى الاقتصادي وخلف حالة من الاستياء لدى المواطنين اللذين يعبرون باستمرار عن معاناتهم اليومية والمتواصلة من انعدام ابسط سبل الراحة ومقومات السلامة .

ويعتبر المتخصصون في هذا الشأن انه رغم ما يتم الاعلان عنه من “وعود” للإصلاحات الا ان قطاع النقل العمومي يسجل من سنة الى اخرى خسائر بالاف المليارات يعود قسم مهم منها للنقل الجهوي وبين المدن لفشل سياسات التصرف في القطاع وعدم نجاعتها ، وكذلك لتفشي ظاهرة الفساد  .

ورغم ان الارقام الرسمية تكشف ان كافة الشركات الجهوية للنقل في حالة افلاس ودون أية موارد ذاتية فقد أكّد وزير النقل واللوجيستيك، معز شقشوق، يوم اول امس الاثنين 3 ماي 2021، بالبرلمان، أنّ الوزارة ستحدد، موفى سنة 2021، التمشّي، الذّي ستعتمده بخصوص إحداث شركات جهويّة جديدة للنقل مبرزا، أنّه سيجري الانطلاق في إعداد دراسة لتحديد الجهات، التّي ستحظى بشركات جهوية للنقل في ظل تعدد المطالب لتلك الجهات على غرار سيدي بوزيد وتطاوين وزغوان.

ولفت إلى أن الوزارة ستعمل على دراسة مطالب الجهات وطريقة تمويل شركات النقل الجهوية وحل الاشكاليات الادارية القائمة في المجال رغم ان المسالة لا معنى لها منهجيا في هذا السياق بحكم ان مردودية احداث خطوط النقل تخضع لخرائط وطنية ودراسات فنية تتجاوز مجرد المطالب الجهوية.

واوضح شقشوق، في هذا الاطار، في سياق متضارب أنّ إحداث شركات النقل في بعض الجهات لا يعتبر حلا ناجعا باعتبار أنّها لا تحقق المردودية المطلوبة في بعض الأحيان. واعتبر الوزير أنّ أسطول النقل البري على مستوى شركات النقل الجهوية مهترأ مشيرا إلى أنّ عدد الحافلات منقوص في بعض الجهات مقارنة بأخرى مرجعا تدهور الأسطول إلى تأخر إنجاز الصفقات نظرا لصعوبة وضعيّة شركات النقل الماليّة وصعوبة حصولها على القروض البنكيّة للقيام بالاقتناءات الجديدة للحافلات.

وشدّد شقشوق على ضرورة اعتماد منوال جديد للاستثمار في الحافلات، وفق خاصيّات فنيّة جديدة صديقة للبيئة.

يذكر ان قطاع النقل واللوجستيك يوفر 170000 موطن شغل ويساهم بحوالي 6.5 في المئة في الناتج الوطني الخام وتعود أزماتها الهيكلية العميقة أساساً إلى التأخر في تجسيم الاستراتيجيات والإصلاحات والمشاريع المهيكلة وإلى عدم نجاعة السياسات العمومية أساساً بخصوص تمويل خدمات النقل العمومي للأشخاص فضلا عن عدم مواكبة التعريفات للكلفة وهي المجمدة منذ سنة 2003 بالنسبة للنقل البري وإلى عدم تفعيل مشاريع الشراكة بين القطاع العام والخاص.

كما تعتبر المنظومة التشريعية والترتيبية غير ملائمة اضافة الى مشكل الانتدابات العشوائية وغياب برامج لإعادة التوظيف والتحفيز إلى جانب اشكاليات الارتفاع المتواصل لكلفة الإنتاج  وغياب ارادة لمراجعة مجلة الطرقات وتحيين بعض مجالات النقل البري لضمان المردودية والسلامة.