الشارع المغاربي: اعلنت وزارة الاقتصاد والتخطيط اليوم الاربعاء 11 جانفي 2022 ان مؤسسة ” حكمة ” الأردنية لصناعة الأدوية تستعد لإنجاز وحدة جديدة بتونس بإستثمارات قالت انها تناهز 30 مليون دينار.

واكدت الوزارة في بلاغ صادر عنها نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك ان نشاط مؤسسة “حكمة”الأردنية للصناعات الدوائية وبرنامج تطوير أعمالها بتونس في المرحلة القادمة كان أبرز محاور اللقاء الذي جمع الوزير سمير سعيّد بأحمد النجار مديرعام المؤسسة الذي كان مرفوقا بمحمد سمارة المدير المالي ومعين زعفران مدير المشروع الجديد.

وافادت بان النجار ذكر بالمناسبة بان شركة “حكمة” العالمية تنشط في تونس منذ ثلاثين سنة وبان لها ثلاثة وحدات صناعية توفر قرابة 250 موطن شغل،ثلثاها من أصحاب الشهائد العليا مشيرا الى ان إنتاجها من الأدوية الجنيسة يخصص لتزويد السوق المحلية وللتصدير نحو عديد البلدان العربية والإفريقية.

واشار النجار الى ان الشركة في مرحلة متقدمة من الإعداد لإنشاء وحدة صناعية جديدة بسيدي ثابت من ولاية أريانة بإستثمارات جملية تناهز 30 مليون دينار مؤكدا انها ستعتمد في إنتاجها على احدث التكنولوجيات العالمية والمعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال مبرزا أن هذه التوسعة هي تأكيد للثقة في تونس كموقع متميز للإستثمار في محيطها الإقليمي . وافاد المدير العام ان الشركة تخطط لإعتماد تونس كمنصة إستراتيجية للتوجه نحو السوق الإفريقية.

واعرب النجار عن إرتياحه لسير نشاط المؤسسة رغم الصعوبات التي واجهتها في الفترة الأخيرة جراء الجائحة الصحية كوفيد والحرب الروسية الأوكرانية وما خلفت الأزمتان من تداعيات خاصة على مستوى كلفة الإنتاج مشيرا الى اهمية تبسيط الإجراءات وتسريعها في ما يتعلق بمسار إنشاء الوحدة الجديدة وفي مجال تسجيل الادوية وعمليات التصدير.

وشدد الوزير من جانبه على اهمية قطاع الصناعات الدوائية في تونس وعلى ما يحظى به من إهتمام ودعم وإعتباره قطاعا إستراتيجيا تتوفر له في بلادنا كل مقومات النجاح والتطور وفي مقدمتها الكفاءات البشرية الضرورية والإمكانات اللوجستية اللازم للإنتاج بنفس المعايير الدولية بما يعزز قدرته التنافسية لإقتحام الأسواق الخارجية وخاصة منها السوق الإفريقية معربا عن إستعداد الوزارة وهياكلها المعنية بالإستثمار لمرافقة المؤسسة في مسار تطوير أنشطتها وتوفير الإحاطة والدعم الضروريين لتجاوز الصعوبات المعترضة بالتعاون مع الوزارات والهياكل ذات العلاقة من ذلك التسريع في الحصول على رخصة البناء والربط بالمرافق الضرورية والعمل على التقليص في آجال تسجيل الأدوية وتيسير إجراءات التوريد والتصدير.