الشارع المغاربي: أعلنت وزارة التجارة وتنمية الصادرات اليوم الجمعة 20 اوت 2021 أنّه تقرّر بعد التّشاور والتّنسيق مع كل المتدخّلين قطاع مواد البناء الحفاظ على تسعيرة حديد البناء خلال الفترة الحاليّة وعدم التّرفيع في أسعار البيع للعموم.

ودعت الوزارة في بلاغ صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” كل الوحدات الصناعيّة المنتِجة لحديد البناء وتجّار الجملة والتّفصيل إلى “الإلتزام بالإنتاج والتّوزيع بالنّسق الذي يضمن تزويد السّوق بصفة منتظمة” مذكّرة بأنها “ستتصدّى لكل عمليّات المضاربة والإحتكار”.

واضافت انها “ستتولّى متابعة تطوّر الأسعار العالميّة لمدخلات الإنتاج الخاصّة بحديد البناء لاتّخاذ ما يتعيّن من إجراءات للتأقلم مع المستجدّات والشّروع في الإصلاحات المستوجَبة التي من شأنها التّرفيع في مستوى الإعتماد على الإنتاج الوطني من العروق الفولاذيّة بما يخفّف من وطأة تغيّرات الأسعار العالميّة على السّوق الوطنيّة”.

وأوضحت الوزارة ان الاجراءات المذكورة جاءت “تبعا للإضطراب الذي شهده تزويد السّوق بحديد البناء خلال الفترة الأخيرة نتيجة ارتفاع الأسعار العالميّة للعروق الفولاذية (billettes) المورَّدة ومطالبة المصنّعين الخواص منذ شهر ماي الفارط بمراجعة الأسعار وبالنّظر للإنعكاسات السلبيّة لنقص هذه المادّة الحيويّة على مختلف مستعمليها من أفراد ومؤسّسات مهنيّة ناشطة في قطاع مقاولات البناء والإنشاءات والأشغال العامّة”.

وكان المكتب التنفيذي للجامعة العامة للبناء والاخشاب قد حذّر يوم امس مما وصفه بـ”الارتفاع الجنوني وغير المسبوق لاسعار مواد البناء وخاصة الحديد” كاشفا عن توقف 18 مصنع آجر عن العمل “نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة وغياب المنافسة الشريفة”. 

واكد المكتب في بيان صادر عنه انه” يتابع الازمة الخانقة التي يعيشها قطاع البناء والتي القت بظلالها على اوضاع العمال وتفاقمت  بفقدان الحديد” معتبرا ان ذلك ” ساهم في تعطيل عديد المشاريع وتدهور حلقة  الانتاج في عدة حضائر بناء” .

ولفت الى ان “الاف العمال اصبحوا يواجهون شبح البطالة” داعيا الى” احكام مراقبة مسالك التوزيع” محملا الاطراف المعنية “مسؤولية انقاذ القطاع من الوضع الذي تردى فيه”.