الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: ابرز تقرير أصدرته اليوم الثلاثاء 18 جانفي 2022 وزارة المالية حول المؤسسات العمومية ان عائدات الاستغلال المجمعة لـ 77 منشأة عمومية شهدت بين 2018 و2019 ارتفاعا بنسبة 4,3% وبقيمة تناهز 1341,6 مليون دينار لتبلغ ما قيمته 32192,2 مليون دينار سنة 2019 .

واوضح التقرير ان هذا الارتفاع يعود بالأساس إلى الزيادة الملحوظة في مداخيل استغلال 56 منشأة عمومية من بين 77 منشأة من أهمها الشركة التونسية للكهرباء والغاز حيث ازدادت عائداتها خلال نفس الفترة بقيمة 982,3 مليون دينار نتيجة زيادة مبيعاتها من جهة وتعديل الأسعار من جهة أخرى، وديوان الحبوب الذي عرفت إيراداته بدوره تطورا بقيمة 439,4 مليون دينار نتيجة زيادة مبيعاته وكذلك الشركة الوطنية لتوزيع البترول التي نمت مواردها بقيمة 210,9 ملايين دينار تبعا لزيادة مبيعاتها مع الترفيع في تسعيرة المحروقات.

كما بين التقرير ان أعباء الاستغلال المجمعة لـ 77 منشأة عمومية شهدت خلال الفترة 2018 – 2019 ارتفاعا هاما قدره 1968,4 مليون دينار وبنسبة 6,3% وانها مرت من 31259 مليون دينار سنة 2018 إلى 33227,4 مليون دينار سنة 2019. واظهر التقرير ان المنشآت المذكورة حققت خلال سنة 2019 نتيجة صافية مجمعة سلبية تقدر بنحو – 711,5 مليون دينار بما يعادل ارتفاعا هاما مقارنة بسنة 2018 بنسبة 82,1 % وبقيمة تناهز 3262,3 مليون دينار.

وسجلت 34 منشأة عمومية من بين 77 منشأة سنة 2019 نتيجة صافية ايجابية بمجموع قدره 1100,1م د وتتصدر شركة فسفاط قفصة المرتبة الأولى بنتيجة صافية ايجابية قدرها 637,6 مليون دينار بينما سجلت 43 منشأة من بين 77 منشأة نتيجة صافية سلبية بمجموع قدره – 1811,5 مليون دينار. وتتصدر الشركة التونسية لصناعات التكرير المرتبة الأولى من مجموع المنشآت التي سجلت نتائج صافية سلبية بنتيجة قدرها – 612,3 مليون دينار ثم شركة نقل تونس بنتيجة سلبية قدرها – 204,3 ملايين دينار وديوان الحبوب بنتيجة قدرها – 175,6 مليون دينار.

يذكر ان جيروم فاشي ممثل صندوق النقد الدولي في تونس، كان قد صرح مؤخرا بانه على تونس الساعية للحصول على مصادر تمويل دولية القيام بإصلاحات عميقة جدا. وعدد فاشي قضايا ملحة منها الثقل الكبير لعدد موظفي القطاع العمومي (16% من إجمالي الناتج المحلي) إذ ان أجور الموظفين الرسميين تستحوذ على أكثر من نصف نفقات الدولة السنوية دون احتساب السلطات المحلية والشركات العامة.

واوضح فاشي أن هذا الوضع في تونس حيث تعتبر كتلة الأجور في الوظيفة العامة هي من الأكبر في العالم حتى بالمقارنة مع الوضع في مصر والمغرب ولبنان والأردن يمنع البلد من زيادة النفقات المستقبلية واستثماراته، ونفقات التربية، والصحة، والاستثمارات. ومن القضايا الملحة الأخرى بدء إصلاح عميق للشركات العمومية العاملة في مجالات مختلفة من اتصالات وكهرباء ومياه شرب ونقل جوي والتي تتمتع في غالب الأحيان بالاحتكار وتوظف ما لا يقل عن 150 ألف شخص. وأكد المسؤول في صندوق النقد الدولي أن جهدا كبيرا يجب أن يبذل أيضا على صعيد الفاعلية المتعلقة بما ينتظر الشعب على صعيد الخدمات العمومية.