الشارع المغاربي : أصدرت وزارتا المالية والبيئة قرارا لتحديد معاليم التطهير عند الاستخدام المنزلي تشمل الاستخدامات المنزلية والسياحية والصناعية والتجارية والادارية .

وينص القرار الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 20 افريل الجاري على أن المستهلك المرتبط بشبكة المياه الصالحة للشرب الذي لم يتجاوز استهلاكه 20 مترا مكعبا يدفع 1،850 دينارا كمعلوم قار في الثلاثة أشهر عن كل مسكن مع 28 مليما عن كل متر مكعب من الماء المستهلك.

ويدفع المستهلك الذي يفوق استهلاكه 20 مترا مكعبا ولا يتجاوز 40 مترا مكعبا 1،850 دينارا كمعلوم قار في الثلاثة أشهر عن كل مسكن مع 41 مليما عن كل متر مكعب من الماء المستهلك من العشرين مترا مكعبا الأولى و245 مليما عن كل متر مكعب إضافي مستهلك.

ويدفع المستعمل الذي يستهلك في الثلاثة أشهر كمية من الماء الصالح للشرب تفوق 40 مترا مكعبا ولا تتجاوز 70 مترا مكعبا 5،865 دينارا كمعلوم قار في الثلاثة أشهر عن كل مسكن مع 257 مليما عن كل متر مكعب من الماء المستهلك من العشرين مترا مكعبا الأولى و408 مليمات عن كل متر مكعب إضافي مستهلك.

ويدفع من يستهلك في الثلاثة أشهر كمية من مياه الشراب تفوق 70 مترا مكعبا ولا تتجاوز 100 مترا مكعبا، ماقيمته 11،515 دينارا كمعلوم قار في الثلاثة أشهر عن كل مسكن مع 408 مليما عن كل متر مكعب من الماء المستهلك من السبعين مترا مكعبا الأولى و675 مليما عن كل متر مكعب إضافي مستهلك.

وحسب نفس القرار يتعين على كل مستعمل يستهلك في الثلاثة أشهر كمية من الماء الصالح للشرب تفوق 100 متر مكعب ولا تتجاوز 150 مترا مكعبا، دفع 12,090 دينارا كمعلوم قار في الثلاثة أشهر عن كل مسكن مع 429 مليما عن كل متر مكعب من الماء المستهلك من السبعين مترا مكعبا الأولى و700 مليما عن كل متر مكعب إضافي مستهلك.

ويتحمل من يستهلك في الثلاثة أشهر كمية من الماء الصالح للشرب تفوق 150 مترا مكعبا، دفع 12,450 دينارا كمعلوم قار في الثلاثة أشهر عن كل مسكن مع 429 مليما عن كل متر مكعب من الماء المستهلك من السبعين مترا مكعبا الأولى و866 مليما عن كل متر مكعب إضافي مستهلك.

ويضبط القرار كذلك معاليم الاستهلاك الصناعي والسياحي واستعمال الشبكة والاستعمالات التجارية وغيرها من الاستعمالات الاخرى.