الشارع المغاربي: اكد الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الخميس 25 اوت 2022 أن المرسوم المتعلق بإجراءات استثنائية وظرفية لفائدة أصحاب الجرايات التي تصرف من قبل الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية انه يقتصر على تحمل الدولة قسط الاقتطاع بعنوان مساهمات المشغل التي يتحملها صاحب الجراية والمتعلقة بالزيادات في المرتبات والاجور الساري مفعولها المالي خلال سنة 2019 بداية من فيفري الى غاية ديسمبر 2022.

واشار الاتحاد في بيان صادر عنه نشره بصفحته على موقع “فايسبوك” الى أنه تتم حسب نص المرسوم العودة في جانفي 2023 إلى الاقتطاع بعنوان أقساط مساهمات المشغل التي يتحملها صاحب الجراية والمتعلقة بالزيادات في المرتبات والأجور الساري مفعولها المالي خلال سنة 2019 والشروع في جانفي 2023 في اقتطاع نفس المساهمات المتعلقة بالزيادات في المرتبات والأجور لسنة 2020.

وشدد على أن المرسوم لا يشمل الجرايات التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المرتبطة مراجعتها بالأجر الأدنى والتي قال انه يعمل على الترفيع فيها موضحا أنه تم سن المرسوم ليضع حدا للوضعية اللاقانونية والمحاسبية للتصرف في الجرايات من طرف الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية.

وجدد الاتحاد مطلبه بإلغاء القانون عدد 43 لسنة 2007 الذي ينص على تحميل المنتفع بالجراية قسط مساهمات المشغل مؤكدا انها “بدعة لا توجد إلا في تونس” وانه معارض لها.

ونهاية الاسبوع المنقضي اعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية ، انه تم تعليق الاقتطاع من جرايات المتقاعدين بعنوان المساهمات التي كانت محمولة على المشغل بعنوان الزيادات المتعلقة لسنة 2019.

وينص المرسوم الرئاسي عدد 49 لسنة 2022 على تعليق الاقتطاع من جرايات متقاعدي الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية بعنوان قسط المساهمات التي كانت محمولة على المشغل في إطار التعديل الآلي للجرايات وذلك بعنوان الزيادات المتعلقة لسنة 2019.

وأفادت الوزارة ان تعليق الاقتطاع من جرايات المتقاعدين سيتواصل بداية من دخول المرسوم 49 حيز النفاذ إلى حدود 31 ديسمبر المقبل.

وينص الفصل 2 من المرسوم 49 على ان ينتفع أصحاب الجرايات التي تصرف من قبل الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية بفارق تكميلي للجراية يساوي المبلغ الصافي للنقص الحاصل في الجراية والناجم عن اقتطاع قسط المساهمات المحمولة على جراياتهم بعنوان مساهمات المشغل المتعلقة.

وأضافت الوزارة ان هذا الإجراء الذي جاء تبعا لمقترح وزير الشؤون الاجتماعية وبقرار من رئيس الجمهورية، يتنزل في إطار المحافظة على المقدرة الشرائية لفئة هامة وكبيرة من المجتمع التونسي.