ويأتي هذا القرار على خلفية ما اعتبرته العمادة المذكورة استنفاد كل سبل الحوار مع الحكومة التي أكّدت “عدم تعاطيها الجدّي مع ملف منظوريها وتجاهلها مطالبهم رغم إقرارها بشرعيتها”.
ودعت العمادة، في بيان أصدرته اليوم الإثنين 15 جانفي 2018، كافّة المهندسين في القطاعين العام والخاص بمختلف الولايات إلى الالتفاف والتضامن في ما بينهم “لإنجاح محطّاتهم النضالية المختلفة بما يحقق أهدافهم المشروعة ويعيد لمهنتهم مكانتها الريادية”.
كما دعت الحكومة إلى تظافر جهود كل القوى الوطنية لاستكمال أهداف الثورة وفي مقدّمتها إتمام تركيز الهيئات الدستورية وتكريس العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة والمتكافئة بين مختلف الجهات.
وحثّتها على المراهنة على الكفاءات الهندسية والاستثمار فيها من أجل تحقيق التّقدّم التنموي والرّقيّ الاقتصادي.
في سياق آخر، استنكرت عمادة المهندسين أعمال العنف والتخريب والسرقة التي طالت الممتلكات العامة والخاصة خلال الاحتجاجات الأخيرة، وأيّدت حقّ المواطنين في الاحتجاج السلمي للمطالبة بالتراجع عن الزيادات التي أقرّها قانون المالية لسنة 2018 والتي أثقلت كاهل الفئات المتوسطة والضعيفة.