وقد أثار ذلك جدلا في الأوساط السياسية مما دفع الحزب الجمهوري وحركة مشروع تونس إلى إصدار بيانين استنكرا فيهما ما اعتبراه تسخير نداء تونس الحكومة لخدمة اهدافه الانتخابية.
وتعليقا على ذلك لاحظ المدير التنفيذي لحركة نداء تونس حافظ قائد السبسي أن ” أعضاء الحكومة والمستشارين المنتمين لحركة نداء تونس بحكومة الوحدة الوطنية والمستشارين برئاسة الجمهورية هم في الأصل قيادات بالحركة وأغلبهم أعضاء بالمكتب التنفيذي وبالهيئة السياسية وتوليهم مهام لا ينفي عنهم صفاتهم الحزبية وانتماءهم السياسي ولا دورهم داخل حزبهم”.
وكتب “حافظ” في تدوينة نشرها اليوم الاربعاء 17 جانفي 2018 على صفحته الرسميّة بموقع فايسبوك أن مناصبهم” لا تتطلب منهم التجرّد من انتمائهم السياسي والحزبي كما أن هذا لا يتعارض مع مبادئ العمل الديمقراطي ومعمول به بكل ديمقراطيات العالم في العمل الحزبي”.
وتابع ” إذا كنا نتفهم إفراد نداء تونس بالتهجم في سياق حملة الاستهداف والمحاولات اليائسة لإضعاف النداء الصادرة خاصة من بعض الأطراف السياسية الصغيرة التي تحاول جاهدة تعويض عجزها عن خوض الانتخابات البلدية وتقديم قائمات انتخابية بالتشكيك والتهجم على نداء تونس فإننا نعيد التذكير بأننا في إطار نظام ديمقراطي ينظم بكل دقة عدم التداخل بين العمل الحزبي والعمل الحكومي والإداري”.
يذكر أن المكتب التنفيذي لحركة مشروع تونس كان قد استنكر “تسخير الحكومة لخدمة الأهداف الحزبيّة الانتخابية لحزب معيّن في الحكم وإقدام وزراء دخلوا الحكومة على أنهم كفاءات مستقلّة على التخلي عن تعهداتهم والانخراط الحزبيّ في ظرف يتطلب التركيز على حل مشاكل البلاد”.
من جانبه اعتبر الحزب الجمهوري أن “إلحاق وزراء من الحكومة بقيادة نداء تونس لتنفيذ اجندته الانتخابية بدل الاهتمام بقضايا الشعب وتحمل مسؤولياتهم الحكومية دليل آخر على فشل منظومة الحكم و ابتعادها عن نبض الشعب و همومه”.
يذكر أن حركة نداء تونس كانت قد اعلنت عن تشكيل هيئة وطنية للاشراف على إعداد القائمات الانتخابية للحزب تضم 16 عضوا في الحكومة وجل مستشاري رئاسة الجمهورية علاوة على عدد من “ازلام” نظام بن علي .
وجاء في بيان صادر عن الحركة تكليف كل من وزيرة السياحة سلمى اللومي برئاسة لجنة الدعم وأنيس غديرة برئاسة اللجنة الفنية الوطنية للانتخابات وشكري بن حسن برئاسة لجنة الناخبين والمتابعة الجهوية وفوزي اللومي برئاسة لجنة التقييم والمصادقة على القائمات وعبد العزيز القطي برئاسة لجنة العلاقة مع الحكومة والسلطات الجهوية والمحلية والأحزاب السياسية.
وأعلن الحزب في نفس البيان عن تكليف 29 مفوضا من “قيادات الحركة “لمتابعة اعداد القائمات الانتخابية بمهمة اعداد وتحضير القائمات بـ24 ولاية.