الشارع المغاربي – منى الحرزي : أجّلت لجنة التشريع العام جلسة الاستماع إلى نواب التيار الديمقراطي حول المقترح الأساسي المتعلّق بالشفافية ومكافحة الإثراء غير الشرعي التي كانت مُقرّرة لليوم الخميس 25 جانفي 2018،  وفق ما أكّد غازي الشواشي النائب عن كتلة التيار الديمقراطي.

وأكّد الشواشي في تصريح لـ”الشارع المغاربي” أنّ هذا التأجيل سببه تغيّب نواب اللجنة.

وأوضح أن مشروع القانون المذكور أودع بمكتب المجلس منذ حوالي سنتين إلى غاية إقرار اللجنة الاستماع إلى أصحاب المبادرة.

ويهدف مشروع القانون المذكور، وفق ما يضبطه الفصل الأوّل، إلى تكريس الشفافية والنزاهة ومكافحة الإثراء غير الشرعي وحماية المال العام وتدعيم الرقابة على القائمين عليه.

أمّا الفصل الثاني فينصّ على أن “يخضع إلى واجب التصريح بممتلكاتهم وممتلكات أزواجهم وأبنائهم رئيسا الجمهورية والحكومة وأعضاء ديوانيهما والوزراء كتاب الدولة ورؤساء أعضاء دواوينهم ورئيس وأعضاء البرلمان وأعضاء الهيئات الدستورية المستقلة والقضاة والسفراء والقناصل العامون والقناصل والمديرون العامون ومديرو الإدارات المركزية ورؤساء وأعضاء المجالس الجهوية ومحافظ البنك المركزي.