الشارع المغاربي – قسم الاخبار : أدان حزب التيار الديمقراطي ما جاء على لسان وزير الداخلية من “تهديد مطلق للمدونين الذين يشككون في الأمن”.

وذكّر الحزب بأن القانون لا يمنع حرية النقد  داعيا كل من يمارسون حقهم الدستوري في التعبير والنقد إلى ممارسة هذا الحق مع التقيد بواجب الامتناع عن نشر الأخبار والمعلومات الزائفة،والتحري في المعلومات قبل نشرها، والامتناع عن التحريض على العنف أو على خرق قوانين الدولة.

ودعا مصالح رئاسة الحكومة إلى “التوقف عن إجراء الترخيص بالتصوير والتغطية للصحافيين تونسيين كانوا أم أجانبا، باعتباره إجراء مخالف للقانون من المفروض ألا يعود بعد الثورة، وأن تترك الجوانب المتعلقة بالأمن القومي للسلط الأمنية المختصة تتابعه وفق قواعد النجاعة طبقا للتراتيب والقواعد المتعارف عليها في الأنظمة الديمقراطية”.

ودعا ليضا رئاستي الجمهورية والحكومة إلى القطع النهائي مع التدخل في مضمون الإعلام العمومي ومحاولة تدجينه.

وطالب التيار الديمقراطي النيابة العمومية بإحالة كل من يعتدي على صحفي أثناء قيامه بمهامه على القضاء لمحاكمته وتسليط العقاب المقرر للاعتداء على الموظف العمومي طبق ما نص عليه المرسوم عدد 115 لسنة 2011.

واكد على ضررورة اصدار تعليمات وزارة الداخلية تُتبع مخالفتها بعقوبات رادعة تخص عدم التعرض للصحافيين أو مضايقتهم عند أدائهم لمهامهم لتغطية كل الأحداث واستقاء المعلومات، بلا حدود غير تلك التي جاء فيها نص صريح بالمنع.

ونادى “الهايكا إلى الخروج من حالة السلبية وإلى العمل على فرض احترام مؤسسات الإعلام السمعي البصري للواجبات المحمولة عليها بكراسات الشروط، في ما يتعلق بمضمون الرسائل الإعلامية وفي ما يتعلق بشفافية التمويل”.

وحث الحزب أصحاب المؤسسات الاقتصادية الذين يقومون بإشهار لمنتوجاتهم إلى الانكباب على إنجاح مشاريعهم والتسويق لها والنهوض بالاقتصاد الوطني، دون التدخل في الخط التحريري لوسائل الإعلام أو الضغط عليها عبر هذه الإعلانات.

وطالب الحزب الشاهد بتفعيل الإجراءات التي التزم بها لخدمة قطاع الإعلام، وعدم الاكتفاء بالوعود.

من جانبه  أشار حزب التيار الشعبي إلى أن التهديدات الأخيرة التي أطلقها وزير الداخلية ضد الاعلاميين والمدونين “تُنذر بعودة سياسات الاستبداد وتصفية أهم مكسب من مكاسب الشعب التونسي”.

وأدان الحزب” الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون “محملا “السلطات مسؤوليتها في احترام وضمان حرية الاعلام والاعلاميين”.وأعلن رفضه “للدعوات المشبوهة المطالبة بعودة الهيئات الرقابية المقيدة للعمل الصحفي على غرار وكالة الاتصال الخارجي سيئة الصيت”.

وطالب الحزب في بيان صادر عنه اليوم الاربعاء  القوى الوطنية والتقدمية بـ”التصدي لمحاولة تدجين الاعلام وبالتالي ضرب مكتسبات الشعب التونسي في حق التعبير وحرية الاعلام والاحتجاج السلمي التي كفلها الدستور”.

يشار إلى أن النقابة الوطنية للصحفيين هدّدت باقرار اضراب عام لافتة في بيان لها الى انها تلقت جملة من التشكيات من صحفيين على مستوى العاصمة والجهات تتمحور حول مراقبة أمنية لهم وتنصت على مكالماتهم الهاتفية وتضييقات ومراقبة لهم من قبل أشخاص بالزي المدني في محلات اقاماتهم أو بأماكن خاصة.

واعربت عن استنكارها من “هذه الممارسات التي تذكر بزمن الاستبداد” مضيفة أن “وزير الداخلية لطفي براهم الذي كان يتمتع بسمعة سيئة في تلك الحقبة في علاقة بالصحفيين وبالناشطين الحقوقيين قد أطلق يد اعوانه ضد الصحفيين بمجرد وصوله الى سدة الوزارة”.

واعلنت النقابة أنها ستقوم بإبلاغ المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير لدى منظمة الأمم المتحدة، بما آلت إليه أوضاع حرية الصحافة وستطلب منه زيارة عاجلة إلى تونس في حال تواصل هذه الانتهاكات ضد الصحفيين.