الشارع المغاربي : أعرب حزب حراك تونس الإرادة عن تضامنه الكامل مع الصحافيين التونسيين في يوم الغضب الذي ينتظم اليوم الجمعة 2 فيفري 2018، مندّدا بما يطالهم من “حملات تشويه منظّمة انخرط فيها بعض الأمنيين الذين يحنّون الى الاستبداد”.
واستنكر حراك تونس الإرادة “عودة وزارة الداخلية إلى سياسة التضييق والمراقبة على عمل الصحافيين والتنصّت عليهم باعتراف الوزير”، معتبرا أن في ذلك “مخالفة صارخة لما جاء به دستور 27 جانفي 2014 من ضمانات حماية سرية المراسلات والاتصالات والمعطيات الشخصية”.
وحمّل الحزب الذي يرأسه محمد المنصف المرزوقي، في بيان صادر عنه اليوم، الحكومة “مسؤولية حماية الصحافيين من كل اعتداء وردع كل من يهدّدهم ويمارس عليهم أي شكل من أشكال العنف المادي والمعنوي”، داعيا إيّاها إلى سحب مشروع القانون الأساسي المتعلق بإحداث هيئة الاتصال السمعي البصري من مجلس نواب الشعب فورا وتقديم مشروع جديد “يتضمّن نصّا موحّدا شاملا يراعي ملاحظات المجتمع المدني ويؤسس لهيئة تعديلية ذات استقلالية حقيقية عن السلطة التنفيذية تعمل على ضمان حرية وتعددية واستقلال ومسؤولية المشهد الاعلامي في تونس”.
كما دعا من أسماها “قوى البلاد الحيّة” إلى الالتفاف حول الصحافيين والمدوّنين لحماية وتعزيز حرية التعبير والصحافة وحقوق الإنسان عامة والتصدّي لمحاولات “تعتيم وتكميم الأفواه والعودة بالإعلام إلى زمن ما قبل الثورة”.
يشار الى ان المرزوقي تفنّن منذ عودته الى تونس في كيل كل أنواع الشتائم للصحافيين ولوسائل الاعلام المحلية، من ذلك نعتها من خارج تونس بالسفالة والعمالة والأميّة.
وفي حواره لبرنامج “شاهد على العصر” الذي تبثه قناة الجزيرة القطرية اعتبر المرزوقي الاعلام التونسي الذي قال انه استهدفه “بمثابة رأس الحربة لمنظومة سياسية واقتصادية فاسدة كانت مهمتها الرئيسية تدميري”.
وفي مقر الأمم المتحدة بجنيف وخلال ندوة صحفية عقدت بتاريخ 2 مارس 2017 قال المرزوقي ان الاعلام تجنّد ضدّه خلال الانتخابات الرئاسية بكيفية لم يسبق لها مثيل مُتهما الاعلام بشيطنة الثورة والثوريين.
وفي اوت 2017 دعت النقابة العامة للإعلام المنضوية تحت لواء الاتحاد العام التونسي للشغل إلى مقاطعة أنشطة المرزوقي مبرزة في بيان صادر عنها أنّ ”الرئيس المؤقت السابق للجمهورية التونسية محمد المنصف المرزوقي كلما شاهد أمامه وسائل إعلام تونسية عمد إلى تجاهل الإعلاميين، ورفض تقديم تصريح صحفي هو من حقهم وحق المواطن التونسي أن يستمع إلى رأي رئيس سابق في ما يشغل البلاد من قضايا”.