الشارع المغاربي : أكدت رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص روضة العبيدي أن الأبحاث التي أجرتها الهيئة حول ما راج بشأن ” عرض مواطن سعودي فتاة تونسية للبيع مقابل 14 ألف ريال سعودي”، اثبتت صحة العقد الذي تم تداول صورة منه فيما تبيّن  أن صورة الفتاة المصاحبة له مركبة.

ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن العبيدي قولها إن ” التحقيق الذي قامت به الهيئة بالتنسيق مع وزارة الداخلية ووكالة الجمهورية بتونس، كذب ما تم تداوله في هذا الشأن وأكد صحة العقد وهو عقد بصدد الاستمكال، غير أن الصورة المصاحبة له مركبة وهي لفتاة لا علاقة لها بالموضوع “.

وأفادت أن صاحبة العقد أمضته فعلا عن طريق مكتب توظيف بالخارج برضاها، وأنها بصدد استكمال بقية الاجراءات حتى يصبح ناجزا وتستطيع السفر مؤكدة أن كلا الفتاتين (صاحبة العقد وصاحبة الصورة) موجودتان حاليا في تونس.

وأبرزت رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، من جهة أخرى، ضرورة تظافر جهود جميع الأطراف المعنية لفرض مزيد من الرقابة على مكاتب التشغيل بالخارج والعمل لمراجعة القوانين المعمول بها في هذا المجال، مؤكدة أن الأبحاث ما زالت جارية بخصوص هذه المكاتب للكشف عن مدى شفافية معاملاتها وقانونية ممارساتها.

يذكر أن سعوديين كانوا قد تداولوا على “تويتر” إعلان تفويت عقد كفالة (خادمة) تونسية تبلغ قيمته 14 ألف ريال سعودي، ما يعادل 3735 دولاراً، استقدمها أحد المواطنين السعوديين من تونس عن طريق وكالة تونسية خاصّة للعمل لديه في منزله.

وتمّ نشر صورة الفتاة وصورة جواز سفرها وصورة العقد وأرفق الإعلان بنصّ يشرح سبب تفويت الأسرة في الفتاة جاء فيه أن “زوجة صاحب المنزل لم تقبل بدخول المساعِدة إلى منزلها لصغر سنّها وجمالها”، فقررت الأسرة نشر الاعلان بغاية استرجاع مبلغ العقد الذي دفعته، مقابل عمل الشابة في منزل أسرة سعودية أخرى غير التي استقدمتها.

وقد دعت عدّة تغريدات الجمعيات الحقوقية إلى التدخّل لوقف ما وصفته بـ “عملية بيع على الملأ”.