الشارع المغاربي-وليد أحمد الفرشيشي: إذا كان المهاتما غاندي يعرّف الديبلوماسيّة على أنّها «ذلك الفنّ الذي يجعلك تقول لكلب شرس يا لك من كلب لطيف حتى تجد فرصة لإلتقاط قطعة من الحجر »، فإنّ تعريفها «التونسيّ »، في زمن وزير الخارجيّة، خميس الجهيناوي، لا يمكنُ اقتلاعهُ دون استشارة كلّ الأرواح، الطيبة منها والشرّيرة، كي يفهم أوّلاً سقوطَ البلاد تحتَ ضربات الصديقِ قبل العدوّ.

ذلك أنّ الديبلوماسية التونسية، ذات الرأسين، المتنازعين بين رئيس الجمهورية، الباجي قائد السبسي، ووزير خارجيته، خميس الجهيناوي، نسفت تاريخًا مشرّفًا من العمل الديبلوماسي التونسي، حتى في أحلك الفترات التي عرفتها تونس، بل وحوّلت كلّ ما أنجزت الثورة التونسيّة وما وفّرت من فرصٍ الاسترخاء تحت شمس الإنسانية بثبات إلى سجّل حافلٍ بالمآسي واللّطخات على غرار تبييض الأموال والإرهاب وتسفير الجهاديين والتهريب والتهرّب الجبائي…

هنا، وما من شكّ في ذلك، سقطت الديبلوماسيّة التونسيّة سقوطًا لا قيامَ بعده، إذا لم يقع تعديلُ أوتارها، وضرب موطنِ النّشازِ فيها، أي أحد رأسيها ونعني هنا وزير الخارجيّة، الذي لم يكتفِ فعلاً بلعب دوره في إلتقاط الحجارة، وتوجيهها جيّدًا، وإنّما حوّل ديبلوماسيتنا إلى ضحكة ومحل تندّر من قبل صحيفة «لوموند الفرنسية » ومعها آلاف التونسيين بأنها أصبحت «ديبلوماسية دقلة النور وزيت الزيتونة .»

خميس الجهيناوي…سيرة شبه غريبة !

و «سفارة التمورِ والزيوت »، كان يمكنُ أن تعتبر، في ظروفٍ أخرى أقلّ إعتاما، فرصة للترويج للمنتجات التونسية الأصيلة، لولا أنّ الرهان لم يكن يحتاجُ إلى التمرِ والزيت، بل إلى الاستشراف والتحرّك وتعبئة القوى واللوبيات والدفاع بشراسة عن ملّفات تونس الخارجية، ومع من؟ مع الشريك الاستراتيجي رقم واحد لتونس، أي الاتحاد الأوروبي.

ولكن السيّد الوزير, البالغِ من العمرِ أربعة وستين عامًا، لم يقم بالمطلوب منه في كلّ المحطات، منها محطتان قاصمتان للظهر وهي تصنيف تونس ملاذًا ضريبيا والثانية تصنيفها ملاذًا لتبييض الأموال والتهريب. ما الذي ينتظره العاقلُ أكثر من هذا للتدليل على العبث المطلق بمقدّرات بلدٍ وشعب صدّق أن ثورتهُ ستحملهُ إلى قلب الإنسانية وتعوّضُ سنوات جدبه.

بل أنّ أغربَ ردّ يمكنُ أن يقع المرء عليه هو التصريحُ الهادئ للسيّد الوزير مؤخّرًا حين قالَ دون أن يرمش جفناه: « إنّ المسالة اصبحت فنية وهناك اجراءات ستقوم بها تونس مع مجموعة العمل المالي ( gafi) من اجل تعزيز المنظومة التشريعية في مجال مكافحة تبييض الاموال وتمويل الإرهاب » وأنّ «تونس سترفع من القائمة في شهر جوان على أقصى تقدير .» فلدى هذا الوزيرُ، الذي لا نجدُ في سيرتهِ الذاتيّة أيّة محطةّ «فنيّة » مهمّة باستثناء ترؤسه مكتب تونس في تل أبيب بين عامي 1996 و 1998 أو تعيينه سفيرًا بروسيا بين عامي 2008 و 2011 ، كلّ شيءٍ «فنّي » متناسيًا أنّ الديبلوماسيّة في تعريفها البسيط هي “أن تفكر مرتين قبل أن تنطق بأية كلمة” ، وعليه فإنّ إحالة كلّ ورطة «فنّية » إلى «اللجان الفنّية »، لا يمكن اعتباره سوى تملّصًا واضحًا من المسؤولية، وصورة تونس تعصفُ بها الأنواءُ يمينًا وشمالاً.

كتابُ العلل…

والكتابُ الديبلوماسيّ، في عهد الوزير الجهيناوي، يمكنُ أن نسميّهُ تجاوزًا «كتاب العلل »، فلكلّ علّة موقفُ متأخّرٌ، باستثناء الصواريخ النادرة التي تسقطُ على المملكة العربية السعودية، والتي تستنفرُ سعادة الوزير لإصدار بياناتٍ حولها. أمّا الموقفُ من تطاول الإمارات على تونس، أو معالجة ملف الإرهابيين في بؤر التوتر، أو اقتناص الفرص لجلب الرساميل الأجنبية لتونس في إطار ديبلوماسية نشطة، أو تفادي التصنيفات المهينة لتونس وتدعيم موقعها كديمقراطية حقيقية، أو الاشتغال على اللوبيات ومراكز النفوذ دعمًا للاقتصاد التونسي، فإنّ ذلك يعتبرُ من قبيل الترفِ الفكريّ الذي يستهلكُ وقت الوزير المنشغلِ بحمل قفاف التمورِ والزيوت إلى المنتظمات الدولية.

ألم يقل السيّد الوزيرُ في تصريحٍ له لمجلّة ليدرز إنّ «ما يهمّ أولا وآخرا في الديبلوماسية هو أن نأتي بديناميكية جديدة »، فأين هي هذه الديناميكية والمنطقُ السليم يقولُ إنّ أحد مهام الديبلوماسية هي التفاوضِ، بل وأن تذهب إلى التفاوضِ وأنتَ على بيّنة من نقاط قوة وضعفِ بلدك مثلما أنت على بيّنة من نقاط قوة وضعفِ من تتفاوضُ معه؟ أين هذه الديناميكية والتصنيفُ الأخير يأتي في وقت تستعدُّ فيه تونس للخروج إلى السوق الدولية بل وتحتاجُ فيه إلى القسط الثالث من صندوق النقد الدولي؟ أين هذه الديناميكية واقتصاد البلاد يحتاجُ إلى فتح أسواق جديدة وتنويع الشراكات الاستراتيجية حتى لا تبقى تحت رحمة طرفٍ واحدٍ يعرف الوزيرُ قبل غيره أنّ لديه أوراق ضغط واضحة لنيل ما يريد وهو توسيع رقعة الشراكة لتشمل قطاعي الخدمات والفلاحة؟ أين هذه الديناميكية وصورة تونس، التي نالت نوبل للسلام، غدت في الحضيض والتصنيفات تتتابع بشكلٍ مؤذٍ؟ أين هذه الديناميكية وتونسُ تتورّطُ في محاور وأحلاف إقليمية ودولية دون أن تجني من وراء ذلك شيئًا؟ بل أين هذه الديناميكية والوزيرُ ينامُ ويصحو على جهل مدقعٍ بما يحدثُ في أروقة البنك المركزي وبقية وزارات الاختصاص؟

يقينًا، هذا الوزيرُ يعرفُ قبل غيرهِ، أنّ كتاب «العلل » في عهدهِ البائسِ في طريقه إلى أن يصبحَ قاعدة شعارها «لكلّ علة، علّةٌ أدهى وأمرّ منها .»

لا يبلّ…لا يعلّ…!

وحتى لا نتهم بالنيلِ من معنويّات السيّد الوزيرِ، لا بّد من وقفةٍ هنا، تعيدُ للرجل بعضَ مزاياه أو على الأقلّ مزيّة واحدة نراها وهي أنّه جنديُّ صفيحٍ لا قدرة له على التصرّفِ بمفردهِ، بما أنّ حالهُ كحالِ بقية مكونات الدولة الرخوة. ذلك أنّه للأمانة، ليس بإمكانِ الوزير، والعبثُ يرتعُ في مفاصل الدولة انتهاءً برأسها، أن يقدّم أداءَ اللاعبِ «ليونيل ميسيّ » في ملاعبِ القوى العظمى، ما دام «القعباجي » هو سيّد الموقفِ داخل «العقل الاقتصادي والسياسي » لتونس.

فالتصنيفات الأخيرة ما كان لها أن تحدث لو كانت الجدّية في التعاطي مع ملفات مماثلة وحاضرة ولو كان الاستشرافُ حاضرًا ومعهما القدرة على جمع البيانات من أرض الشريك وتحليلها واستغلالها لتفادي أيةّ عثرة. كما أن التصنيفات الأخيرة ما كان لها أن تحدثُ لو لم تعتمد الحكومة التونسية ومن ورائها البنك المركزي سياسة التضليل، هذه السياسة التي كادت أن تكلّفنا القسط الثاني من صندوق النقد الدولي، هذه السياسة التي ستكلّفنا أكثر في الأيام القادمة. وعليه، فإنّ الوزير لا يتحمّلُ وحده المسؤولية، بل إن قميص عثمان نفسه يحتملُ أكثر من مدانٍ، بدءًا بالرئاسات الثلاث، مرورًا بمصالح البنك المركزي وانتهاءً بسياسيي «السقطة تلو السقطة »، المنقسمين على محاور الصراعات الإقليمية، تاركين البلد يغرقُ أكثر فأكثر.