الشارع المغاربي: صادق مجلس الوزراء أمس 8 مارس 2018  على مشروع القانون الأساسي المتعلّق بحماية المعطيات الشخصيّة في انتظار احالته على مجلس نواب الشعب .

وجاءت هذه الاحالة تجاوبا مع ضغط مارسته الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية للتنبيه الى امكانية إدراج تونس من قبل الاتحاد الاوروبي بقائمة سوداء في صورة عدم المصادقة على قانون يحمي المعطيات الشخصية قبل يوم 25 ماي القادم .

من جهتها كشفت وزارة العلاقات مع الهيئات الدستورية في بلاغ صادر عنها اليوم الجمعة 9 مارس تفاصيل عن مشروع القانون ، وتضمنت :
– إخضاع الأشخاص العموميين إلى نظام عام لحماية المعطيات الشخصية على خلاف التشريع الحالي الذي يقتصر على أشخاص القانون الخاص.
-تعيين مكلّف بحماية المعطيات الشخصية صلب الهياكل المسؤولة عن معالجة المعطيات الشخصية قصد تيسير التّعامل معها من قبل المعنيّين بمعالجة معطياتهم الشّخصيّة وضمان حقّ نفاذهم لها.
-تحجير إحالة المعطيات الشخصية إلى الغير دون موافقة الشخص المعني بالمعالجة،
-وضع الإطار التشريعي العام “للمعرف الوحيد للمواطن”.
-تعويض الهيئة الوطنيّة لحماية المعطيات الشخصيّة الحاليّة بهيئة حماية المعطيات الشخصية مع إرساء دعائم استقلاليّتها من حيث تركيبتها وطرق سيرها وميزانيتها مع تمكينها من صلاحيّات جديدة وهامّة.
-التقليص في العقوبات السالبة للحرية وجعلها تقتصر على الجرائم الخطيرة التي لها مساس بالأمن العام أو الدفاع الوطني

وذكرت الوزارة في نفس البلاغ انها شرعت بالتعاون مع الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية في إعداد هذا المشروع منذ بداية سنة 2017 في إطار مقاربة تشاركية وأجرت “استشارة موسّعة بشأنه منذ جويلية 2017” .
ومع موافقة مجلس الوزراء على هذا المشروع ، قالت الوزارة ان تونس تكون بذلك الأسبق في إقرار “قانون يتلاءم تماما مع اللائحة التنظيمية الأوروبية التي تدخل حيز النّفاذ في المجال الأوروبيّ في 25 ماي 2018 “.

ولفتت الى ان المصادقة على مشروع القانون تفتح أمام تونس أفقا أرحب ومجالات أوسع لاستقطاب استثمارات ومشاريع أجنبية في مجالات الخدمات وتكنولوجيات الاتصال باعتبارها تصبح دولة حامية للمعطيات الشخصية، حسب ما جاء في نفس البلاغ.