الشارع المغاربي – منى الحرزي : أحال مكتب مجلس نوّاب الشعب طلب هيئة الحقيقة والكرامة بالتمديد في مدة عملها لمدة سنة إلى الجلسة العامة بعد جدل بين اعضاء مكتبه خاصة من نواب حركة النهضة الذين رفضوا عرض طلب التمديد على الجلسة العامة.

وأمام مجلس نواب الشعب فرضيتان إما أن يصادق على التمديد للهيئة بـ109 اصوات أو رفضه بنفس عدد الأصوات.

وفي هذا الإطار اوضح النائب عن كتلة نداء تونس جلال غديرة في تصريح لـ”الشارع المغاربي” اليوم الجمعة 9 مارس 2018 إن التصويت على رفض طلب التمديد للهيئة سيؤدي إلى حلّها.

وأضاف “إذا وافق البرلمان على رفض التمديد للهيئة ورفضت الأخيرة قبول قراره ستُطالب كتلة نداء تونس بعدم التعامل مع الهيئة باعتبارها فاقدة للشرعيّة البرلمانية وباعتبار أن قراراتها مخالفة للقانون ويكون تعامل أي هيكل معها مخالفا أيضا للقانون”.

ولفت الى أن الكتل التي ستصوّت ضدّ قرار التمديد مبدئيا هي حركة نداء تونس وكتلة الحرة والإتحاد الوطني الحر والجبهة الشعبية وافاق تونس والكتلة الوطنية موضحا أن النداء سيجد نفسه محاطا بأغلبية مريحة في صورة صوتت هذه الأطراف معه.

وأكد أن موقف النهضة واضح وأن النداء يعي ما يريد الناخب (عدم الرغبة في مواصلة الهيئة عملها) وأن النهضة معنية بأن تراعي هذا الجانب باعتبار أنه سيكون لأي قرار تتخذه تأثير على اصوات الناخبين، وفق تقديراته..

وينتظر ان يعين مكتب مجلس نواب الشعب موعد عقد جلسة عامة للتصويت على قرار هيئة الحقيقة والكرامة التمديد في عملها بسنة.