الشارع المغاربي – منى الحرزي : أكد قيس البلتجي محامي المدير السابق للمصالح المختصة  عماد عاشور، اليوم الثلاثاء 10 أفريل 2018، أن قاضي التحقيق رفض توجيه طلب لوزير الداخلية لتمكين منوبه من ترخيص للإدلاء بأقول تهم عمله.

وأشار البلتجي في تصريح لـ”الشارع المغاربي” اليوم الى أن منوبه يُعتبر الصندوق الاسود للدولة في فترة عمله وأن رفض تمكينه من ترخيص ناتج عن تعليمات لقاضي التحقيق لغلق الملف باعتبار أن منوبه سيكشف عن معطيات خطيرة تهم سياسيين وأطراف معينة  لافتا إلى وجود نية لغلق الملف وتوجيه التهمة لمنوبه دون وجه حق على حد قوله

وذكر بأن القانون الأساسي لقوات الامن الداخلي ينص على أن أعوان الامن أو الاطارات سواء في التقاعد أو مباشرين ممنوعين من الإدلاء باية أقوال تهم عملهم إلا بترخيص من وزير الداخلية.

ولفت إلى أن عاشور الموقوف في قضية التآمر على أمن الدولة ووضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي المتهم الرئيسي فيها شفيق جراية، تمسك يوم 30 مارس المنقضي بتمكينه من ترخيص من وزير الداخلية للاجابة عن مواضيع تهم عمله.

وأكد أنه تم استدعاء منوبه كشاهد يوم 2 نوفمبر وأن الهيئة تسلمت الملف اليوم وتأكدت أن منوبها شاهد وليس متهما، معتبرا كل الإجراءات التي تبعت ذلك غير قانونية وفيها سوء نية وكمين وفق تعبيره.

واعتبر ان الملف سياسي بامتياز مشددا على عدم وجود أية أدلة على الاتهامات التي وجهت لمنوبه من مس من معنويات الجيش وامن الدولة.

وأكد أن الهيئة التزمت الصمت احتراما للقانون وانها لن تظل مكتوفة الأيدي ومنوبها يُقدم ككبش فداء معلنا أن الهيئة ستضظر إلى فضح كل الأطراف مهما كانت في السلطة وغيرها وأنها ستنظم ندوة اعلامية تقدم فيها المعطيات.