الشارع المغاربي: أعلنت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي و البصري اليوم الجمعة 20 أفريل 2018، عن تسليط خطيّة مالية على قناة “الحوار التونسي” في شخص ممثلها القانوني قدرها 50 ألف دينار  والزامها بعدم إعادة بث جزء من حلقة برنامج “لاباس ” ليوم 17 فيفري 2018 وحذف بلاغ كانت قد أذاعته القناة حول نقيب الصحفيين ناجي البغوري وكاتب عام نقابة الاعلام محمد السعيدي وسحبهما من موقعها الإلكتروني الرسمي ومن جميع صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها.

ولفتت “الهايكا” في بلاغ صادر عنها، إلى أنها قررت تغريم القناة بسبب “ما ورد على لسان المعلّق شكيب درويش من شتم واهانة ومس من الاحترام الواجب لكرامة الانسان تجاه أحمد نجيب الشابي وهو ما يشكل خرقا لمقتضيات الفصل الخامس من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 وما يقتضيه من احترام كرامة الانسان ولأحكام الفصلين 14 و 24 من كرّاس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة”.

وذكّرت الهايكا بأنّه سبق لمجلسها أن قرر بتاريخ 20 فيفري 2018 الإذن بنشر التنبيه سالف الذكر بالصحف استنادا لمقتضيات المرسوم عدد 116″ ولفتت الى “عدم امتثال القناة لما ورد فيه وارتكابها نفس الخرق مجددا، على ضوء تعرض المنشط نوفل الورتاني في برنامج “أمور جدية” الذي تم بثه بتاريخ 5 ديسمبر 2017 بالشتم والإهانة والثلب تجاه مصطفى عبد الكبير ناعتا إياه بــ “مخو صغير برشا واشباه الحقوقيين وتكذب”.

يذكر أنّ شكيب الدرويش كان قد وصف أحمد نجيب الشابي في حلقة برنامج 7/24 ليوم 20 أكتوبر 2017، بـ”البوذروح الديمقراطي والبودورو الديمقراطي والفلس الديمقراطي والغث الديمقراطي والرث الديمقراطي” و “ما نراش فرق ما بين اللحوم الفاسدة والديمقراطي منتهي الصلوحية” .

وكانت القناة قد نشرت طيلة أيام بشكل شبه مستمر بلاغا ردا على ” طرد سامي الفهري من اجتماع بوزارة حقوق الانسان من قبل كل من ناجي البعوري ومحمد السعيدي” واعتُبر البلاغ توظيفا من الفهري لقناته للردّ على خصومة مهنية تحولت الى شخصية.