الشارع المغاربي: حذّرت سبع جمعيات ومنظمات تونسية، اليوم السبت 21 أفريل 2018، عن خشيتها من عودة سياسة تكميم الأفواه في تونس، مُعربة في هذا الصدد عن انشغالها على إثر صدور حكم بالسجن على مدوّن في قضيّة رفعها ضده وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، حسب قولها.

وأوضحت الجمعيات، في بيان مشترك، أنّ المحكمة الإبتدائية ببنزرت أصدرت، يوم 17 أفريل 2018، حكما يقضي بسجن المدوّن محمد الهمامي لمدة 8 أشهر وبخطيّة مالية قدرها 120 دينارا في قضية رفعها ضدّه وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية مهدي بن غربية.

واعتبرت أنّ هذا القرار يُعدّ مؤشّرا جديدا على ضرب ما تحقّق، منذ جانفي 2011، من مكاسب في مجال الحريات الأساسية في مقدّمتها حرية التعبير، لافتة إلى أنّ الاستمرار في اعتماد الفصل 128 من المجلة الجزائية في قضايا الثلب، بدل المرسوم 115 لحرية الصحافة والطباعة والنشر الذي وضع حدّا للعقوبات السالبة للحرية في مثل هذه القضايا، يندرج ضمن خطّة للالتفاف على هذه المكاسب وإعادة التونسيين إلى حالة الخوف، على غرار ما يحدث في جلّ الدول العربية.

وعبّرت الجمعيات عن أملها في أن يتمّ الحكم بعدم سماع الدعوى في الطور الاستئنافي للقضية وأن تتحمّل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية مسؤوليتها في حماية ما تحقّق من مكاسب في مجال حقوق الإنسان وفي مقدمتها حرية التعبير، كما ينصّ على ذلك الدستور.

كما طالبت الجمعيات الموقعة على البيان المشترك بإلغاء الفصل 128 من المجلّة الجزائية الذي يتواصل استعماله منذ عقود، لإسكات الأصوات الناقدة للماسكين بزمام السلطة والزج بهم في السجن، خلافا لما يحدث في جلّ الدول الديمقراطية.

وقد وقّع على البيان كل من الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان واللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس والمنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية والمنظّمة التونسية لمناهضة التعذيب وجمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية ومركز تونس لحرية الصحافة.