الشارع المغاربي : عبّـرت هيئة النفاذ الى المعلومة، اليوم الخميس 26 أفريل 2018، عن عميق استيائهـا من عدم استشارتهـا المسبقة من قبل الحكومة بخصوص مشروع القانون الأساسي المتعلق بحماية المعطيات الشخصية قبل عرضه على مجلس نواب الشعب.
وطالبت الهيئة في بلاغ نشرته اليوم بصفحتها على فايسبوك، مجلس نواب الشعب بتخصيص جلسة استماع إلىيها في أقرب الآجال لعرض تحفظاتها على مشروع القانون الأساسي المعروض عليه.
ودعت اللجنة البرلمانية المعنية إلى ضرورة إدخال التعديلات اللازمة على النص المذكور حفاظا على ما تحقّـق من مكاسب في مجال الحقوق والحريات العامة واحتراما للدور الموكول لهيئة النفاذ إلى المعلومة في ضمان ممارسة هذا الحقّ الدستوري.
واعتبرت الهيئة أن مشروع القانون الأساسي المتعلق بحماية المعطيات الشخصية المعروض في صيغته الحالية على أنظار مجلس نواب الشعب، يُمثّـل “تراجعا خطيرا عن الحق في النفاذ إلى المعلومة وإخلالا بمبدأي الشفافية والمساءلة في ما يتعلّق بالتصرّف في المرافق العامة بما يوفّـره من ذريعة للهياكل العمومية لممارسة سياسة التعتيم عن المعلومة المتّصلة بإدارة الشأن العام تحت غطاء حماية المعطيات الشخصيّة”.
وأكدت على ضرورة التمييز، صُلب مشروع القانون المذكور، بين المعطيات الشخصيّة للأفراد ذات الصلة بحياتهم الخاصّة وبين المعطيات المتصّلـة بالحياة العامة أو بإدارة الشأن العام.