الشارع المغاربي : أوصى صندوق النقد الدولي في تقرير أصدره الأربعاء 3 ماي 2018، تونس بالتسريع في استكمال الاصلاحات الهيكلية والترفيع في الضرائب واتخاذ تدابير إضافية للحد من “إعانات الدعم وتقوية انظمة الاعسار والافلاس”.

وتوقع الصندوق في تقريره أن يؤدي التعافي في قطاعات الفلاحة وصادرات السلع المصنعة والسياحة في تونس، إلى زيادة النمو ليصل إلى 2.4 % في 2018، مقارنة بمعدل قدره 1.9 % في 2017 ،”بالرغم من انخفاض إنتاج الفسفاط “.

وأوضح أنه ليس للقطاع العام القدرة على استيعاب طالبي الشغل وأن عملية الاصلاح قد تتباطأ بسبب المناخ السياسي الذي قال انه محفوف بالتحديات والانتخابات المقبلة خصوصا في تونس ولبنان وموريتانيا وباكستان.

وأكد أنه لتحقيق معدلات نمو أعلى يتعين على تونس تسريع وتيرة تنفيذ الاصلاحات الهيكلية التي اعتبر انها ستفسح المجال أمام القطاع الخاص للازدهار وتوليد فرص العمل المطلوبة مشددا على أهمية هذا الامر بسبب مستوى المخاطر المحيطة بالمالية العمومية في بلدان المنطقة.

وأشار الصندوق الى أن النمو في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا لا يزال مثقلا بأعباء الصراعات الدائرة، والمخاوف الامنية، وضعف استثمارات القطاع العام وحالات التأخير في تنفيذ أو استكمال الاصلاحات الهيكلية.

توقع الصندوق زيادة إجراءات الضبط المالي بصورة “مواتية للنمو ومراعية للأبعاد الاجتماعية بـ 0.7% من إجمالي الناتج المحلي لتونس وذلك عن طريق الترفيع في الضرائب واتخاذ تدابير إضافية للحد من إعانات الدعم، مع الابقاء على الحد الادنى من الانفاق على الاحتياجات الاجتماعية”.

ولاحظ في ذات السياق الانعكاسات السلبية لارتفاع تغلغل الفساد وانعدام الشفافية في كثير من البلدان منها تونس مبرزا أنها لا تضر بالنتائج الاقتصادية الكلية، وخفض الاستثمارات والانتاجية فحسب بل قد تتسبب أيضا في تصاعد التوترات الاجتماعية وعرقلة الاصلاح.

وأشار ايضا الى أن ضغوط التضخم في المنطقة (الشرق الاوسط وشمال افريقيا) ،انحسرت مع بقاء التضخم مستقرا بوجه عام عند مستوى 12 % وارجع ذلك الى التشديد النقدي في كل من تونس والأردن مضيفا أنه ينبغي على تونس أن تواصل جهودها لتقوية أنظمة الاعسار والافلاس لتعزيز صلابة الاقتصاد .

ورجّح الصندوق كفة التطورات السلبية في ميزان المخاطر على وجه الاجمال، مضيفا أن ميزان المخاطر لا يزال مائلا نحو الجانب السلبي وانه من شأن تصاعد الصراعات أو تدهور الاوضاع الأمنية الأقليمية، أو تكثف التوترات الاجتماعية المحلية، أو حدوث إرهاق ناتج عن الاصلاح ، أن يؤدي إلى الانحراف عن مسار تنفيذ السياسات والاصلاحات واضعاف النشاط الاقتصادي.

وأفاد تقرير الصندوق ايضا أن زيادة التشديد والتقلبات في الاوضاع المالية العالمية قد تؤدي إلى زيادة تكاليف الاقتراض في بلدان المنطقة المستوردة للنفط، مما يزيد من المخاوف القائمة بشأن استمرارية أوضاع المالية العامة، ويلقي بالأعباء على الميزانيات العمومية للبنوك، ويضعف نشاط القطاع الخاص.

واشار الى أن هذا التشديد قد يشكل تحديا بصفة خاصة للبلدان التي لديها احتياجات تمويلية كبيرة في الاجل القريب مثل تونس.