الشارع المغاربي-قسم الأخبار  أكد محمد بن سالم رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في تصنيف تونس ملاذا ضريبيا اليوم الخميس 24 ماي 2018  أن اللجنة مازالت تستمع الى مختلف الأطراف حول تصنيف تونس من قبل الاتحاد الاوروبي ملاذا ضريبيا، وانها لم تتوصل بعد الى نتائج واضحة بخصوص هذا الملف.

ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء عن بن سالم قوله إن هناك اشكالات يجب التثبت فيها، ومنها التقنية، وتتمثل في ورود رسالة من الاتحاد الاوروبي على الادارة التونسية بعد أكثر من شهرين من إرسالها، وأنه لذلك يجب توضيح هذا الوضع كاشفا أن اللجنة تعمل على دعوة سفير الاتحاد الاوروبي بتونس للاستماع إليه بخصوص هذا التصنيف.

من جهته شدد وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي لدى الاستماع اليه اليوم من قبل اللجنة ، على امكانية ادراج تونس ضمن تصنيفات جديدة شبيهة بتصنيفها سابقا من قبل الاتحاد الأوروبي ملاذا ضريبيا، في صورة عدم التأقلم مع التشريعات الأوروبية في اشارة الى ما أسماه “القائمات السوداء”.

ولفت الجهيناوي الى أنه ليس مؤهلا لتحديد المسؤولين عن تصنيف تونس ملاذا ضريبيا .وأوضح الوزير أن الأمر يتعلق باعتماد تونس نظام جبائي يشجع على الاستثمار الخارجي والنهوض بالصادرات التونسية ويجذب الشركات الأجنبية للاستثمار في تونس، معتبرا أن الأمر لا يتعلق البتة بالتهرب الضريبي، وفق ما نقلت عنه “وات”.

يشار الى ان نوابا دعوا خلال الجلسة الى الكشف عن أي تقصير محتمل من الجانب التونسي و”العمل على خلق علاقة ودية” مع الجانب الاوروبي لتجنيب تونس مثل هذه التصنيفات التي تمس من صورتها.