الشارع المغاربي-قسم الاخبار :   دعا المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل للتسريع بتغيير الحكومة واختيار رئيس حكومة جديد يُدعى الى تشكيل فريق عمل حكومي كفء مبرزا ان” الواجب الوطني يفرض على المؤسّسات الدستورية والأحزاب السياسية وخاصّة منها الممثلة في مجلس نوّاب الشعب مسؤوليتها التاريخية حتّى ينصرف الجميع إلى البناء والعمل” في اشارة الى تفعيل مسار سحب الثقة من الشاهد في مجلس نواب الشعب.

واعتبر المكتب في بيان صادر عنه اليوم الخميس 14 جوان 2018 أن “الأزمة طالت كثيرا ” مُجذرا من استمرارها مُنذرا بأن مآلاتها ستكون كارثية على البلاد مطالبا بالإسراع باتخاذ القرار الوطني الصّائب بعيدا عن الحسابات الفئوية التي قال انها طبعت المشهد السياسي خاصّة في الفترة الأخيرة، وذلك عبر تغيير الحكومة بالأشكال الدستورية المتاحة والقرارات السياسية الجريئة .

وشدد على ان تغيير الحكومة يعتبر القرار الكفيل بتجاوز الواقع الذي وصفه بالمتردّي داعيا الى توفير الشروط الضرورية للنجاح التي لفت الى أنها تقوم أساسا على “الكفاءة والانسجام ووضوح الرؤيا ونكران الذات والاستعداد الدّائم لخدمة الوطن والحفاظ على مكاسبه وتطويرها حسب برنامج إصلاحي تشاركي، بعيدا عن حسابات الموقع والغنيمة،ومن أجل خفض منسوب التوتّر القائم ولإشاعة قدر من الطمأنينة وإرساء علاقات التزام واحترام بين الشركاء الاجتماعيين “.

,وأكد المكتب التنفيذي أن الأوضاع الاقتصادية ازدادت تردّيا مذكرا بجملة من المؤشرات منها الترقيمات الدولية التي وصفها بالمحطّة بمكانة تونس، وتفاقم التضخّم وتواصل انزلاق الدينار وإزدياد اختلال الميزان التجاري وتراجعَ الاستثمار بشكل لافت مبرزا ان الازمة تعمقت داخل عدّة قطاعات بالنسيج الاقتصادي مبينا ان سبب ذلك هو توسّع دائرة التهريب والاحتكار والفساد ونتيجة الاتفاقات الدولية والثنائية المخلّة بالاقتصاد الوطني .

واستنكر بيان المكتب التنفيذي اجراء الحكومة مفاوضات سرّية مع الاتحاد الأوربي قال انها غير متكافئة وأنها تفتقد إلى التشاركية والكفاءة ووضوح الرؤية، منبها الى ان نتائجها لن تكون غير الإجهاز على ما تبقّى من قطاعات استراتيجية وخاصّة منها الفلاحة .

وانتقد تواصل سياسة التداين معتبرا ان ذلك تم في اطار مفاوضات “غير ندية مقامة مع صناديق المال الدولية،” لافتا الى أنها ستسبب في “رهن مقدرات البلاد في ديون لم يتمّ التدقيق فيها ولا أحد يعلم مدى ضرورتها أو جدواها أو سبل صرفها”.

وعن الأوضاع الاجتماعية، سجل المكتب التنفيذي ما أسماه بتواصل تدهور المقدرة الشرائية بسب” غلاء غير مسبوق وارتفاع كبير للأعباء الضريبية والاجتماعية المثقّلة على المواطنين ” مستنكرا تردي الخدمات الاجتماعية في الصحّة وغياب قائمات من الأدوية وتعطّل العديد من المؤسسات التربوية بسبب غلق الانتدابات ونقص الموارد وانقطاع الماء في عدد من الجهات.

ولاحظ المكتب تفاقم البطالة وغياب فرص العمل أمام مئات الآلاف من المعطّلين والمفروزين أمنيا، وارتفاع نسب الفقر والانقطاع المدرسي وتفشّي الجريمة واللجوء إلى الانتحار والهجرة السرية، مبرزا في هذا السياق ان ذلك يتم امام “صمت الحكومة بل عجزها الهيكلي عن إيجاد الحلول واستنباط المبادرات الناجعة للخروج من الوضع الكارثي الذي أوصلت البلاد إليه عبر سياساتها الخاطئة وتنصّلها من الحوار الاجتماعي ومن الاتفاقيات الممضاة مع الأطراف الاجتماعية بل وسعيها إلى تجاوز القانون وضرب مبدأ المفاوضة الجماعية بخلق هياكل نقابية مفتعلة والتفاوض معها لضرب الاتحاد” في اشارة الى الاتفاق الذي أمضاه وزير التعليم العالي مع منظمة اجابة.

واتهم الحكومة بـ “غياب البرامج والتصوّرات ونقص الكفاءة في أدائها وتمزّقها بين التجاذبات السياسية والطموحات الشخصية وانشغالها بتصفية الحسابات مكتفية بالبحث عن السبل الاتصالية لتحسين صورتها والتسويق إلى إنجازات وهمية لتوظيف مقدرات الدولة في ذلك أو إلى خيارات لاشعبية وإشاعة جوّ من عدم الثقة تسوده الإشاعة والمغالطة وصلت حدّ تزييف المعطيات والأرقام وشيطنة خصومها وتخوينهم لمجرّد توجيه النقد أو إبداء الرأي أو طرح البدائل”.

وتابع البلاغ ” نتيجة كلّ ذلك، تعمّقت أزمة البلاد وهي منذرة بانهيار كبير خاصّة في ظلّ هيمنة الحسابات المغلوطة لدى البعض ومراهناتهم الحزبية الضيّقة واستمرار حالة التردّد والارتباك عند البعض الآخر في حين تمترس جزء آخر بموقف المتفرّج بدعوى انحصار الصراع في الائتلاف الحاكم، وهو ما يفاقم الأزمة ويوسّعها لتطال كلّ المجالات”،

واشار الى وجود “حالة التوتّر الدّائمة تشهدها العديد من المناطق والقطاعات وخاصّة في صفوف الشباب والتي لم تجد لها الحكومة إلاّ أكباش الفداء للتغطية على فشلها في معالجتها، ولم تتّعظ منها ولا فكّرت في إيجاد الحلول الشاملة لها وقد استغلّت جهات أجنبية ووسائل إعلام مأجورة الظرف لنشر الفتنة وزرع الشقاق والتأليب على الاتحاد وعلى العديد من القوى الوطنية السياسية والمدنية بلغت حدّ المساس بأمن تونس واستقرارها والترويج لإشاعات مخلّة بالأمن دون احتساب تبعاتها على الاقتصاد وعلى الموسم السياحي في حين لم تحرّك السلطات ساكنا لفتح تحقيقات في الغرض ولوضع حدّ للإشاعات والسموم التي تبثّها هذه الجهات المعلومة”.

وذكر بأن المركزية النقابية عملت “منذ ما يناهز السنة والنصف، على تغليب مصلحة البلاد ولم يتخلّف عن دعم كلّ مبادرة توافقية قادرة – على محدوديتها – على تجميع الأطراف حول أولويات وبرامج ظرفية وإجراءات وإصلاحات مستعجلة من شأنها التخفيف من حدّة الأزمة في البلاد والتأسيس لمرحلة بناء حقيقية تسعى إلى حلّ المسألة الاجتماعية وتقديم المشروع التنموي البديل الكفيل بتحقيق التنمية المستدامة”، مستنكرا ما قال انها حملة استهدفت نقابيين و”عودة التهديدات وأصوات التكفير والتخوين تتعالى ضدّ الخصوم لتذكّرنا بحقبة عصيبة مرّت بها تونس لم نتمكّن من تجاوزها إلاّ عبر الحوار الوطني”.