الشارع المغاربي – قسم الأخبار : كشف وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان المهدي بن غربية، أثناء الاستماع إليه يوم أمس بلجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتّجارة والخدمات ذات الصلة بمجلس نواب الشعب حول مشروع قانون السجل الوطني للمؤسسات، أنّ عدد الجمعيات الموجودة بتونس يبلغ حاليا 21451 منها 9806 أُسّست قبل سنة 2011.

وأشار بن غربية إلى أنه تمّ عقد جلسات ومشاورات مع مكونات المجتمع المدني، معلنا أنّ هذه الأخيرة أبدت رفضها المطلق لإقرار قانون جديد يُنظّم عمل الجمعيات وتشبّثت بأحكام المرسوم عدد 88 لسنة 2011.

ودعا إلى وجوب إدراج الجمعيات في السجل الوطني نظرا للمعاملات الاقتصادية التي تقوم بها وللتمويلات التي تتحصّل عليها من الخارج.

وكشف عن وجود لجنة تضمّ عددا ممّن أسماهم بـ”خيرة الخبراء في القانون” منكبّة على إيجاد الحلول اللازمة مع إمكانية المحافظة على المرسوم الحالي وإضافة قانون آخر يُعنى بالتمويل العمومي للجمعيات.

وأوضح أنّ المرسوم المذكور ينظم إطار نشاط الجمعيات والتكوين والرقابة وأن مشروع القانون الذي يتم إعداده حاليا يهم تسجيل البيانات وأن ما ورد بالمشروع المعروض لا يتعارض مع أحكام الفصل 65 من الدستور.

وكان الوزير قد بيّن في مستهل مداخلته أنّ عددا هاما من الجمعيات لم يعد يمارس أيّ نشاط وأنّ أغلبها لا يملك معرّفا جبائيا، موضّحا أن إدراج الجمعيات بالسجل الوطني سيمكّن من توفير بيانات دقيقة وواضحة حول التأسيس والعنوان والنشاط والتمويل وغيرها من المعطيات.

وأضاف أنّ مشروع القانون المعروض يهدف إلى تلافي عديد النقائص الموجودة حاليا في منظومة السجل التجاري، لافتا إلى أن جزءا كبيرا من المعاملات الاقتصادية في العالم يقترن بالشفافية الاقتصادية وأنّ ذلك يستوجب مواكبة التشريعات الدولية في المجال.